حذر تيسير خالد ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة ترويج الاوهام حول التنمية الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 في ظل الاحتلال الاسرائيلي وفي ظل استمرار حكومة اسرائيل في سياستها الاستيطانية العدوانية التوسعية.

واستغرب ان تجري محاولات تسويق أوهام التوسع في الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 50% وخفض معدلات البطالة بنحو الثلثين وزيادة الأجور بنحو 40% بمجرد توظيف أربعة مليارات من الدولارات على امتداد الاعوام الثلاثة القادمة ، في الوقت الذي يجب أن يعرف فيه مروجو هذه الاوهام أن زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي للاعوام التي يجري الحديث عنها بنسب تتراوح بين 2-3% تتطلب استثمارات سنوية لا تقل عن 60 بالمئه من الناتج المحلي الاجمالي وفي ظروف استثمارية مناسبة ومتحررة من القيود ، التي تكبل الاقتصاد الفلسطيني ، بدءا من سيطرة اسرائيل على مساحات واسعة من الاراضي الفلسطينية مرورا بسيطرتها على المعابر والحدود والمياه والمصادر الطبيعية وانتهاء بتحكمها بالاقتصاد الفلسطيني من خلال اتفاق باريس الاقتصادي .

وحول تكليف السيد توني بلير برعاية خطة التنمية الاقتصادية هذه ، فقد عبر تيسير خالد عن خشيته من ان تشكل خطة التنمية الاقتصادية الوهمية فرصة اضافية لممثل الرباعية الدولية لتوسيع نشاطاته ومشاريعه المالية والاقتصادية في المنطقة وعلى المستوى الدولي لزيادة ثرواته على حساب معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ، ودعا في الوقت نفسه الادارة الاميركية الى عدم اضاعة الوقت والكف عن الضغط على الجانب الفلسطنيي للعودة الى المفاوضات قبل وقف اسرائيل لجميع النشاطات الاستيطانية واعمال بناء جدار الفصل العنصري وقبل الاتفاق على مرجعية قرارات الشرعية الدولية حول القضية الفلسطينية ومرجعية القانون الدولي كأساس لأية مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي .