قال  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، إنه ينظر بقلق عميق للإجراءات التي اتخذها جهاز الأمن الداخلي الحمساوي خلال الأيام الأربعة الماضية بحق د. إبراهيم أبراش، وزير الثقافة الأسبق والمحاضر الجامعي، على خلفية مقال رأي نشره مؤخراً.

ورأى المركز في بيان له أن هذه الإجراءات، بما فيها استدعاؤه للتحقيق، تشكل مساً خطيراً بالحق في حرية الرأي والتعبير المكفول دستورياً. مطالبا باتخاذ الإجراءات الكفيلة باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير، ووقف التدخل في الحريات العامة.

وأكد المركز أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول دستورياً، فقد نصت المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني على أن: 'لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.'

وقال: إن إجراءات الأجهزة الأمنية في الاستدعاء والتحقيق هي إجراءات مخالفة للقانون، وأن إجراءات الحضور والإحضار مقتصرة على أوامر السلطات القضائية وحدها، ومجرد الاستدعاء على خلفية مقال رأي يعتبر انتهاكاً للحق في حرية الرأي والتعبير.

ورأى في تلك الإجراءات غير القانونية تدخلاً غير مبرر في حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية المكفول دستورياً ووفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة، وأن مثل تلك الإجراءات تفرض رقابة ذاتية لكتاب الرأي والصحفيين، تتعارض وروح الديمقراطية وحرية التعبير