انتقد د. زكريا الاغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدول المانحة وتقصيرها في تمويل الاونروا بالأموال اللازمة (120 مليون دولار) لمواجهة ازمة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، مطالبا اياهم بتقديم الدعم الفوري حتى تكون الاونروا قادرة على تلبية احتياجات اللاجئين.

وشدد الاغا على مواصلة القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير في تحمل المسؤولية تجاه ابناء شعبنا رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها، مشيرا الى ان المنظمة رصدت مبلغ مليون دولار شهريا لمواجهة هذه الازمة.

جاءت أقوال د.الاغا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مقر سفارة فلسطين في لبنان بحضور عضو اللجنة التنفيذية احمد مجدلاني، وسفير دولة فلسطين اشرف دبور، وامين سر فصائل منظمة التحرير فتحي ابو العردات، وقيادة الفصائل الفلسطينية في لبنان، بالإضافة الى الوفد المرافق للاغا الى سوريا.

وبين الاغا ان هناك خطورة سياسية في استهداف مخيماتنا في سوريا وان هناك نسبة ضئيلة من اهلنا بقيت في مخيم اليرموك.

وقال 'التقيت في زيارتي التي انتهت اليوم الى سوريا مع الفصائل الفلسطينية ورئيس الهيئة العامة للاجئين في سوريا علي مصطفى ومدير خدمات الاونروا، حيث اطلعنا على الوضع الميداني الذي يعتبر كارثيا بكافة المقاييس'.

واضاف'الهم الاكبر بالنسبة لنا الان هو عودة ابناء شعبنا الى مخيماتهم وتأمين حرية الحركة وخروج المسلحين من المخيمات لان منظمة التحرير حريصة على تحييد المخيمات عما يجري في سوريا'.

ولفت الاغا الى انه التقى مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، حيث نقل له ما سمعه من لقاءاته مع اهلنا في مخيم اليرموك والظروف الصعبة التي يعيشونها، معتبرا ان اللقاء كان جيدا حيث وعد المقداد انهم سيعملون على

تحسين الوضع الحياتي والمعيشي داخل المخيم وتخفيف الاجراءات على مدخل المخيم بالتعاون مع اهالي المخيم.

وأشار الى وجود 55 الف نازح فلسطيني في لبنان وان ظروفهم المعيشية صعبة جدا وان هناك تنسيق دائم مع الدولة اللبنانية لتخفيف معاناتهم حسب امكانياتها.

واكد الاغا ان الفلسطيني في لبنان تحت القانون ولكنه يرفض ان يزج به في ما يحصل في لبنان، وتمنى على الإعلام توخي الحذر والموضوعية في التعاطي مع المخيمات الفلسطينية وعدم اتهامها جزافا بأية مشكلة.

واكد ان قضية اللاجئين هي القضية الرئيسية والأساسية في صراعنا مع الاحتلال الاسرائيلي، محذراً من مساعي بعض الدول لشطب حق العودة.