القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية

قال الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية الدكتور واصل أبو يوسف ، إن القانون التي اقرته اللجنة التنفيذية يقوم على إجراء انتخابات للمجلس الوطني في الوطن والشتات وفق صيغة اعتماد التمثيل الكامل.
وذكر أبو يوسف، أن القانون المقر "يقوم على انتخابات في دائرتين واحدة للوطن، وأخرى للخارج وفق نسبة حسم تبلغ 1 في المائة على أن يحدد سن الترشح ابتداء من 21 عاما".
وأضاف أبو يوسف، أن إقرار القانون من قبل اللجنة التنفيذية جاء بصفتها المسئولة عن ذلك باعتبارها أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير بناء على نقاشات لجنة إعداد القانون التي تضم كافة الفصائل وعقدت سلسلة اجتماعات في عمان كان آخرها الأسبوع الماضي.
ولفت ان القانون ينص القانون المذكور على الانتخاب المباشر لاختيار 350 عضوا في المجلس الوطني منهم 150 عضوا يمثلون داخل الأراضي المحتلة، و200 عضو يمثلون الفلسطينيين في مناطق ودول اللجوء والشتات.
وقال أبو يوسف، إن تحضيرات ستتم لمخاطبة الدول التي تحتضن تجمعات للاجئين الفلسطينيين لإجراء اقتراع لهم وفق ظروف كل بلد مع تجهيز سجل انتخابي خاص بالمجلس الوطني في الخارج.
وأضاف أبو يوسف، أن مشاورات ستعقد مع الفصائل الفلسطينية بعد أسبوع لتسمية لجنة انتخابات تشرف على إجرائها في الخارج على أن تتكون من أعضاء من المجلس الوطني.
وفي سياق اخر قال أبو يوسف: "ان اللجنة التنفيذية لا زالت متمسكة بموقفها الرافض للعودة للمفاوضات في ظل استمرار الإستيطان وعدم وجود مرجعية لعملية السلام".
وكشف أبو يوسف في حديث لإذاعة موطني اليوم الأربعاء، أن اللجنة التنفيذية بحثت بالأمس نتائج جولة وزير الخارجية الامريكي جون كيري للمنطقة، ولقاءات الرئيس محمود عباس معه ، وكذلك نتائج لقاءات الرئيس مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وأكد ابو يوسف أنه لا يمكن القول ان مباحثات سلام قد انطلقت حتى هذه اللحظة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، فالإدارة الأمريكية لم تمارس ضغطاً على إسرائيل لوقف الإستيطان والكف إعتداءتها على اراضي دولة فلسطين بحدود عام 1967، ولم تستطع إلزام إسرائيل بمرجعية لعملية السلام.ً
وأضاف أبو يوسف: "الحكومة الإسرائيلية اليمينية تخلت عن عملية السلام وأغلقت الباب أمام العودة للمفاوضات بإعتداءاتها المستمرة على الأرض ، وإمعانها في الإستيطان والتهويد"، وبالتالي فإن أي عملية سلام ذات جدوى تعني بحتما ايقاف الحكومة  الاسرائيلية لهذه الاجراءات المعيقة لانطلاق العملية السياسية من جديد.