القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد إن  قانون انتخابات  المجلس الوطني الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها الأخير  تم التوافق عليه مع الفصائل في القاهرة،في اجتماع ضم جميع القوى على هامش اجتماع لجنة تفعيل وتطوير المنظمة في شباط الماضي  وأكد أنه كان  ضمن اللجنة المعنية بمتابعة هذا الأمر في ذلك الاجتماع .
وأضاف خالد في تصريح له اليوم الاربعاء " من غير المعقول أن يعطل أي فصيل مثل هذا القانون ويتراجع عما تم الاتفاق عليه سابقا، فضلا عن انه لا يحق لأحد من خارج اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن يضع فيتو على عملها، تعال ادخل المنظمة ثم قل ما تشاء".
وأوضح قائلا: "اتفقنا فيما سبق في القاهرة على أن تجري الانتخابات في دائرتين، دائرة في الداخل وأخرى في الخارج، واتفقنا على أن تجري الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل، وعلى خفض سن الترشيح لـ 21 عاما، ونسبة حسم 1%، كل ذلك متفق عليه ولا خلافات بشأنه ".
ونوه إلى أن هناك مسألة واحدة لم نتفق عليها، وهي علاقة المجلس التشريعي بالمجلس الوطني، لكن الوضع القائم حاليا يقول إن أعضاء التشريعي كلهم أعضاء في المجلس الوطني، والخلاف على هذه النقطة لا يعطل صدور القانون".
وعن اجتماع حركتي فتح وحماس في القاهرة قبل أسبوعين، والاتفاق على ضرورة التئام لجنة تعديل قانون الوطني لإقرار التعديلات قال خالد: "هذ اتفاق بين حماس وفتح وبين عزام الأحمد وموسى أبو مرزوق وهو لا يعنينا، نحن لجنة تنفيذية ، ولا حق لأحد أن يضع فيتو على عملنا فضلا عن ان اللجنة المعنية اجتمعت ولم تصل الى نتائج بعد ان تنصل البعض من موافقته السابقة على ما تم التوافق عليه لاعتبارات لانفهمها ".
وقال إن اللجنة التنفيذية اعتمدت هذا القانون حتى نسهل على الجميع التقدم في جهود المصالحة خطوات مهمة الى الأمام، لأنه بمثل ذلك تصبح أبواب المنظمة مفتوحة لمشاركة الجميع دون قيود.
ويأتي هذا التوضيح ردا على تصريحات صدرت عن قيادات  بعض القوى ، التي تشكك في صلاحية اللجنة التنفيذية ، التي اعتمدت القانون في اجتماعها الاخير وأحالته لرئيس اللجنة التنفيذية للتوقيع عليه وإصداره وفق نظام عمل اللجنة التنفيذية .