رام الله: دعوة لتوحيد المرجعية التشريعية للهيئات المحلية وتوسيع دور البلديات
منظمات شعبية واهلية
2013-05-30 | 11:37
2361ناقش الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية في يوم دراسي التشريعات المتعلقة بهيئات الحكم المحلي والصلاحيات الإدارية والمالية والقانونية.
وأوصى اللقاء بتحديد وتوحيد المرجعية التشريعية للهيئات المحلية، وتطوير قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 لمواجهة نهج اللامركزية باتجاه البلديات ذات الاستقلال المالي والإداري، وشمول ضريبة الوقود ضمن القانون، وكذلك شمول رديات ضريبة القيمة المضافة ضمن إيرادات البلديات ونقل ضريبة الأملاك ورخص المهن للجباية بواسطة البلديات.
كما دعت التوصيات لتحديث وإصدار مشاريع أنظمة النظام المالي، وإصدار دليل إلكتروني خاص بها ووضع نظام واضح للتوظيف في البلديات.
وطالبت التوصيات بعمل الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي وجدول الصلاحيات للبلديات لتطبيق اللامركزية، ومراجعة الأنظمة والقوانين التي تحدد العلاقة بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية، ومشاركة البلديات في صياغة القوانين وتشجيع الاستثمار في البلديات وعدم الاقتصار على الإيرادات العادية في موازنة البلديات لتمكينها من الحصول على موارد.
وأوصت كذلك، بتوسيع دور البلديات وتمكينها من الحصول على موارد أعلى ورفع حصة البلديات من ميزانية الحكومة (محروقات رسوم طرق وتراخيص ومخالفات والضرائب، والتوقف عن سياسة خلع قطاع الكهرباء عن البلديات مع تعديل قانون الانتخابات وتقليل عدد المجلس وانتخاب الرئيس والأعضاء مباشرة.
وقدمت خلال ورشة العمل التي عقدت اليوم الخميس، في رام الله، والمدعومة من التعاون الألماني، وشارك فيها المدراء الماليون في الهيئات المحلية، ورقتي عمل تحت عنوان 'التشريعات القانونية والصلاحيات المالية في الهيئات المحلية' من إعداد فايز مرقة والسيد حسين بريغيت من بلدية الخليل، و'الصلاحيات المالية والإدارية في الهيئات المحلية' من إعداد وليد الخطيب من بلدية بيت جالا.
وقال مدير الاتحاد عصام عقل، 'الاتحاد قام بإعداد خطة لدراسة كل القضايا التي تخص عمل البلديات في جوانب متعددة ضمن خطة للعام الجاري، مطالبا المشاركين بعدم نقاش نظام العمل لموظفي البلديات والتقاعد رغم أهميته والحاجة الماسة لأننا خصصنا له يوما دراسيا'.
وطالب جميع الهيئات المحلية المشاركة في المؤتمر العام لاتحاد الهيئات المحلية لانتخاب ممثليهم الأسبوع المقبل لتشكيل إرادة سياسية واحدة لهذا الاتحاد لنستطيع الحديث بصوت عالي وقوي'.
من جهته أكد ممثل التعاون الألماني اولريتش نتشكيه، مدير برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني، دعم البلديات لتعزيز اللامركزية، داعيا الهيئات المحلية للتحدث بصوت واحد لأنهم الأقدر في التعبير عن مصالحهم.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة المدراء الماليين فايز مرقة أن التشريعات والصلاحيات أولوية في خطة عملهم، في ظل خرق وزارة الحكم المحلي للقوانين والأنظمة ضاربا مثلا على انتزاع قطاع الكهرباء من البلديات الذي هو الشريان الرئيسي الذي يغذي البلديات.
