اريج: أمر عسكري اسرائيلي يستهدف أراضي قرية تقوع شرق بيت لحم

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
في الثاني عشر من شهر أيار من العام 2013، نشر جيش الاحتلال في مقره الكائن في "غوش عصيون" الاستيطاني جنوب غرب مدينة بيت لحم، امراً عسكرياً يقضي بمصادرة أراضي فلسطينية في بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم.
وبحسب الامر العسكري الذي يحمل رقم (13/8/ت) فانه سيتم مصادرة ما مجموعه 3.5 دونما من أراضي القرية، حوض رقم 2- موقع الغزلان وحوض رقم 4- موقع مسطح العنيزيت ووعر خريطون لأغراض أمنية لم تحدد في نص الامر العسكري.
ومن خلال التحليل الذي اجراه معهد الابحاث التطبيقية – القدس "أريج" للامر العسكري الاسرائيلي والخرائط المرفقة له، تبين ان الاراضي المراد مصادرتها تحيط بمستوطنة "تكواع" الاسرائيلية من الجانب الشمالي الغربي وأن أمر المصادرة جاء للإقامة سياج أمني على أطراف المستوطنة من الجهة الشمالية والشمالية الغربية لإحكام السيطرة على محيط المستوطنة وتأمين الحماية لها والمستوطنين القاطنين فيها بسبب قرب المستوطنة من الاراضي الزراعية الفلسطينية التابعة لقرية تقوع الفلسطينية.
وايضا يتضح من التحليل الذي اجراه معهد الابحاث التطبيقية بان المستوطنة قد بدأت فعلا بإقامة السياج "الامني" في محيط المستوطنة منذ فترة وأن الامر العسكري الاسرائيلي الصادر جاء عقب الانتهاء من البنية التحتية لمسار السياج ليضفي شرعية على ما تقوم به "اسرائيل" في المنطقة، الامر الذي يظهر عملية التلاعب التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية بغية مصادرة الاراضي الفلسطينية.
ويبقى خطر التوسع العمراني الاستيطاني الاسرائيلي قائم لأنه وبحسب الخريطة المرفقة للأمر العسكري الاسرائيلي يتضح ان هناك مساحة مفتوحة, بالتحديد بين مسار السياج الامني الذي تنوي "اسرائيل" اقامته والحدود العمرانية للمستوطنة, تتيح التوسع العمراني فيها وبناء عدد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنة من الناحية الشمالية الغربية للمستوطنة. . والجدير بالذكر انه في الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من العام 2013، اعطى وزير الحرب الإسرائيلي، إيهود باراك، الموافقة النهائية على البدء ببناء 200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة تكواع .
وبحسب "اريج" تشرعن اسرائيل لنفسها مصادرة الاراضي الفلسطينية وهدم المنازل واقتلاع الاشجار تحت ادعاءات باطلة تتمثل في اغراض عسكرية، أو ضرورة امنية، أو املاك "دولة"، أو بناء من دون ترخيص، لتفرض واقع جديد على الارض يصعب تغييره في حال تم التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وفي جميع هذه الادعاءات والممارسات اختراق واضح وصريح لكل القوانين والاعراف الدولية وقرارات مجلس الامن والامم المتحدة.
واوضح المعهد 'قرار مجلس الامن الدولي رقم 465 الصادر بتاريخ 1980' والذي يعتبر ان كافة الاجراءات الت اتخذتها اسرائيل في الاراضي المحتلة و التي غيرت من الوضع الجغرافي والميداني لهذه الاراضي المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس, باطلة وغير قانونية وخصوصا تهجير اسرائيل للفلسطينيين من اراضيهم وتسكين المهاجرين اليهود القادمين الى اسرائيل بدلا منهم وان هذه الممارسات تعتبر خرقا صريحا وواضحا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في اوقات الحرب.
واشار 'قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 الصادر بتاريخ '1967 الذي يطالب اسرائيل بالانسحاب الكامل من الاراضي التي احتلتها اسرائيل في عدوانها عام 1967. وعلى ارض الواقع ان المستوطنات الاسرائيلية المنتشرة كالسرطان في الاراضي الفلسطينية تعتبر المعوق الاساسي لاي تسوية سلمية مستقبلية بين الطرفين.
تقرير 'ميتشيل' – ايار 2001 ذكر ان اهم خطوة يجب ان تتبعها اسرائيل لتسهيل الوصول الى سلام شامل بين الطرفين هي تجميد كافة النشاطات الاستيطانية في الاراضي المحتلة ووقف التوسع الطبيعي للمستوطنات القائمة اصلا.
'في شهر ايار عام 2001 قال'رينيه كوسيرينج' رئيس البعثة الدولية للصليب الاحمر الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية في مؤتمر صحفي عقد في 17-5-2001' ان المستوطنات الاسرائيلية هي من حيث المبدا مساوية لجريمة الحرب.
 ( ملاحظة: ان نقل السكان القابعين تحت الاحتلال على يد الدولة المحتلة يعتبر عمل غير قانوني ويصنف على انه خرق صريح وواضخ للقانون الدولي).
اتفاقية خارطة الطريق الموقعة بين الاسرائيلين والفلسطينيين ( تحت رعاية، الولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الاوروبي، وروسيا، والامم المتحدة) بتاريخ الثلاثين من شهر نيسان من العام 2003 التي دعت فيها حكومة اسرائيل الى تجميد جميع اعمال البناء في المستوطنات: "على حكومة اسرائيل والعمل بشكل فوري على تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي اقيمت منذ آذار عام 2001، وبما يتفق مع تقرير ميتشل، وايضا على الحكومة الاسرائيلية تجميد كافة نشاطات البناء للمستوطنات بما فيها النمو الطبيعي. حسب الخطة المعتمد والصادرة من USCR 1515-2003."
واوضح المعهد اتفاقية أوسلو لعام 1995 المادة رقم 31 تنص على أنه "يمنع على الجانبي الاسرائيلي والفلسطيني البناء أو التخطيط لبناء أي مستوطنة أو توسع استيطاني أو اي مشروع اخر من شأنه ان يغير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكما يمنع قيام اي طرف بخطوة احادية الجانب من شانها ان تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع عزة.