'المالية والاقتصادية' بالتشريعي تناقش مشاريع اقتصادية وزراعية
منظمة التحرير الفلسطينية
2013-06-03 | 16:49
2487
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
واصلت مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في المجلس التشريعي الفلسطيني اجتماعاتها اليوم الاثنين في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله، لمناقشة مشروع قرار بقانون "المفوضية العامة للايرادات" ومشروع قرار بقانون "درء المخاطر الزراعية" وذلك برئاسة النائب أحمد أبو هولي رئيس مجموعة العمل ومشاركة النواب عبد الله عبد الله وقيس أبو ليلى وجمال أبو الرب ومهيب عواد وعبد الرحيم برهم ونجاة أبو بكر ونجاة الاسطل وخالدة جرار وجمال حويل وعلاء ياغي وجهاد ابو زنيد.
وحول مشروع قرار بقانون "المفوضية العامة للايرادات" المقدم للهيئة الكتل والقوائم البرلمانية من قبل مكتب الرئيس محمود عباس، استقبلت مجموعة العمل الاقتصادية كلاً من يوسف الزمر رئيس مجلس الايرادات ومحمد حمدان مدير عام الايرادات في وزارة المالية بهدف استكمال الاطلاع على مشروع القانون "المقترح اساسا من قبل مجلس الوزراء"، ومعرفة الهدف من وراء انشاء المفوضية وما يمكن تحقيقه من ورائها.
وقام كل من الزمر وحمدان بتقديم شرح مفصل حول ايجابيات انشاء المفوضية والتي تتلخص بحسب الزمر وحمدان بزيادة العائدات الضريبية والحد من التهرب الضريبي والحد من التعارض بين الادارات التي تتولى ادارة الايرادات على انواعها، بالاضافة الى تطوير وتنظيم منظومة العمل الخاصة بجباية الايرادات.
وبعد استماع الاخوة النواب في مجموعة العمل للشرح المقدم من الزمر وحمدان، وبعد اجابتهما على استفسارات النواب حول الية عمل وجدوى وجود المفوضية وبعد نقاش جملة من بنود مشروع القانون، قررت مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي استكمال النقاش غدا الثلاثاء للخروج بالتوصية المناسبة ورفعها لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية والاجتماع العام في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وحول مشروع قرار بقانون "درء المخاطر والتأمينات الزراعية" المقدم لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية في التشريعي من قبل وزارة المالية، واستكمالا لمناقشة مشروع القانون، اجتمعت مجموعة العمل بالسيدة غدير أبو الرب "مستشار قانوني في وزارة الزراعة" حيث ناقش اعضاء المجموعة معها جملة من التعديلات على مواد مشروع القانون وقررت المجموعة رفع التوصية لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية بالموافقة على مشروع القانون مع اجراء بعض التعديلات اللازمة عليه.
وفي هذا الاطار أكد رئيس مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في التشريعي النائب أحمد أبو هولي، أن هناك إجماعا لدى نواب التشريعي على ضرورة دعم القطاع الزراعي بشتى الوسائل والسبل، وبخاصة في ظل سياسة الاحتلال الاسرائيلي التي تهدف لتدمير الاعتماد الفلسطيني على الذات في كافة المجالات وبخاصة المجال الزراعي.
zaواصلت مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في المجلس التشريعي الفلسطيني اجتماعاتها اليوم الاثنين في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله، لمناقشة مشروع قرار بقانون "المفوضية العامة للايرادات" ومشروع قرار بقانون "درء المخاطر الزراعية" وذلك برئاسة النائب أحمد أبو هولي رئيس مجموعة العمل ومشاركة النواب عبد الله عبد الله وقيس أبو ليلى وجمال أبو الرب ومهيب عواد وعبد الرحيم برهم ونجاة أبو بكر ونجاة الاسطل وخالدة جرار وجمال حويل وعلاء ياغي وجهاد ابو زنيد.
وحول مشروع قرار بقانون "المفوضية العامة للايرادات" المقدم للهيئة الكتل والقوائم البرلمانية من قبل مكتب الرئيس محمود عباس، استقبلت مجموعة العمل الاقتصادية كلاً من يوسف الزمر رئيس مجلس الايرادات ومحمد حمدان مدير عام الايرادات في وزارة المالية بهدف استكمال الاطلاع على مشروع القانون "المقترح اساسا من قبل مجلس الوزراء"، ومعرفة الهدف من وراء انشاء المفوضية وما يمكن تحقيقه من ورائها.
وقام كل من الزمر وحمدان بتقديم شرح مفصل حول ايجابيات انشاء المفوضية والتي تتلخص بحسب الزمر وحمدان بزيادة العائدات الضريبية والحد من التهرب الضريبي والحد من التعارض بين الادارات التي تتولى ادارة الايرادات على انواعها، بالاضافة الى تطوير وتنظيم منظومة العمل الخاصة بجباية الايرادات.
وبعد استماع الاخوة النواب في مجموعة العمل للشرح المقدم من الزمر وحمدان، وبعد اجابتهما على استفسارات النواب حول الية عمل وجدوى وجود المفوضية وبعد نقاش جملة من بنود مشروع القانون، قررت مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي استكمال النقاش غدا الثلاثاء للخروج بالتوصية المناسبة ورفعها لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية والاجتماع العام في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وحول مشروع قرار بقانون "درء المخاطر والتأمينات الزراعية" المقدم لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية في التشريعي من قبل وزارة المالية، واستكمالا لمناقشة مشروع القانون، اجتمعت مجموعة العمل بالسيدة غدير أبو الرب "مستشار قانوني في وزارة الزراعة" حيث ناقش اعضاء المجموعة معها جملة من التعديلات على مواد مشروع القانون وقررت المجموعة رفع التوصية لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية بالموافقة على مشروع القانون مع اجراء بعض التعديلات اللازمة عليه.
وفي هذا الاطار أكد رئيس مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في التشريعي النائب أحمد أبو هولي، أن هناك إجماعا لدى نواب التشريعي على ضرورة دعم القطاع الزراعي بشتى الوسائل والسبل، وبخاصة في ظل سياسة الاحتلال الاسرائيلي التي تهدف لتدمير الاعتماد الفلسطيني على الذات في كافة المجالات وبخاصة المجال الزراعي.
