القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 انطلقت في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الثلاثاء، حملة 'الكهرباء حق إنساني ..لا يجوز رفع اسعار استهلاكها'، للمطالبة بوقف رفع اسعار الكهرباء، ونسبة الضريبة المضافة وأسعار المحروقات والسلع الاساسية المتأثرة بالضريبة.
وكان العشرات من المشاركين في الحملة التي اطلقتها جمعية حماية المستهلك بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والحراك الشبابي الوطني، تجمعوا على ميدان المنارة وسط رام الله، وطالبوا بالتراجع عن كافة إجراءات رفع اسعار الكهرباء ونسبة الضريبة المضافة والمحروقات وأسعار السلع الاساسية.
ودعوا إلى تشكيل لجنة مختصة تكون مرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية ضمن سقف زمني محدد وبمرجعيات واضحة لمراجعة جدية وواضحة لاتفاق باريس الاقتصادي وبحث لإمكانية تعديله ليصبح أكثر عدلا وإنصافا.
وأكدوا على ضرورة تعزيز صمود المواطن على أرضه وفي وطنه ضمن سلسلة إجراءات يقع في قلبها دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية والسعر المنافس، وتعزيز قدراتها التصديرية والتنافسية.
وشدد رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية أن الحملة ستستمر إلى جانب حشد التأييد من جمهور المواطنين، ومناصرة المستهلك والفئات المهمشة في آليات الاحتجاج المنظم والمؤثر.
وقال أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حسين الفقهاء إن الاتحاد ينحاز بالكامل لهموم الطبقة العاملة في ضوء هذه الارتفاعات المتواصلة.
وشدد مأمون حمدان من الحراك الشبابي الوطني على أهمية دور الشباب الريادي في التصدي للغلاء غير المبرر بالشراكة الفاعلة مع بقية المؤسسات خاصة جمعية حماية المستهلك.