القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 أكد المكتب الحركي للصحفيين احترام وصيانة الحريات الصحفية دون السماح بالمساس بها وفق مصلحة الوطن والمجتمع المدني الذي نطمح اليه جميعا كفلسطينيين.
وقال المكتب الحركي في بيان صحفي له " إنه تابع سلسلة الاحداث المجتمعية التي عايشتها مدينة بيت لحم في الفترة الأخيرة وما واكبها من محاولة البعض لزج الإعلام في خلافات ومؤامرات ومصالح ذاتية بغرض إيقاع الأذى بأشخاص ومؤسسات وبطريقة لا تمت للمهنية الإعلامية بصلة، مشددا على أن هذه التصرفات خارجة عن أخلاقيات العمل المهني
وسجل المكتب الحركي احترامه للنيابة العامة والقضاء الذي تابع الملف بمهنية بعيدا عن محاولة البعض تشويه وتزوير الحقائق، مع التأكيد أن المكتب الحركي ووفقا لمعلومات المصادر الرسمية، يؤكد انه لم يتم إيقاف أي صحفي على خلفية النشر او حرية الرأي بل على خلفية لائحة الاتهام التي لا علاقة لها بحرية النشر، وهذا موثق في المحكمة والنيابة والمحامين ومن لديه غير ذلك فليبرزه للجمهور وفقا لنص البيان.
وبين المكتب الحركي ان ما يؤكد صحة موقفه هذا هو قيام العديد من وسائل الإعلام الفلسطينية بنشر البيان الذي تبين انه مزور ويحمل توقيع وشعار "كتائب شهداء الأقصى" ومن ثم تم نفيه رسميا من حركة فتح، ولم تتعرض اي من هذه الوسائل الإعلامية الى أي مساءلة.
وبناء على ما سبق فقد أكد المكتب الحركي للصحفيين أن موقفه كان واضحا بعدم المشاركة في الاعتصام الذي أقيم امام محكمة بيت لحم، وذلك انطلاقا من قناعته بان الصحفيين ليسوا أدوات بيد البعض، وان مهمة وسائل الاعلام عدم الدفاع او مؤازرة اي شخص ارتضى ان يكون طرفا هنا او هناك، وحاول استغلال صفته الإعلامية في صراعات اجتماعية والقضاء هي الجهة الوحيدة صاحبة القرار.
وثمن المكتب الحركي استجابة الغالبية المطلقة من الجسم الصحفي سواء المنتمي للمكتب الحركي للصحفيين او غيرهم في عدم التعاطي مع ذلك الاعتصام؛ لان الإعلام كان وما زال وسيبقى كلمة حق ولن يكون أداة في يد البعض.
وعبر المكتب الحركي عن استغرابه من تدخلات البعض ومحاولتهم تسويق ما جرى على انه قمع للحريات رغم معرفتهم ان ما جرى هو مساءلة قانونية وفق شروط وإجراءات جزائية متعارف عليها عالميا نفذتها النيابة العامة، ولم يكن للأجهزة الأمنية اي دور او علاقة بها، مشددا على دعمه للاجراءات القانونية التي تمثل سيادة القانون الواجب ان يسري على الجميع مهما كانت مهنته او وضعه الاعتباري.
كما انتقد المكتب الحركي بعض وسائل الإعلام والصحفيين الحزبيين الذين يحملون أجندات حزبية فئوية وشخصية وعملوا على تسخير ما جرى لتشويه النيابة العامة والقضاء من خلال بث أكاذيب في تقاريرهم دون مراعاة لأدنى وابسط أدبيات العمل الصحفي، مما يكشف الأقنعة عن كل من يختبئ ويتستر بالإعلام لتحقيق أهداف حزبية ومصالح شخصية، وهذه دعوة لكافة الزملاء والزميلات للتواصل مع النيابة والقضاء للاطلاع على حقيقة الموقف.
كما طالب المكتب الحركي للصحفيين نقابة الصحفيين ومؤسسات ومراكز دعم الحريات الصحفية ومؤسسات حقوق الإنسان، بإجراء تحقيق مفتوح حول تفاصيل كل ما جرى حتى لا يكون الصحفيون والصحافة عرضة للتشويه ومحاولات الاستغلال.
وقال المكتب الحركي للصحفيين "ان صمتنا في الفترة السابقة على العديد من المهاترات والمزايدات والأكاذيب والتشويهات، كان نابعا من إيماننا بعدالة القضاء الفلسطيني ونزاهته حيث لم يقل القضاء كلمته بعد في كل القضايا المطروحة ولا زالت القضية مفتوحة ومتداولة في المحكمة الى حين صدور قرارات قضائية".
واعرب المكتب الحركي عن أمله ببراءة أي زميل صحفي من أي تهمة كانت، مشيرا الى انه يتمنى الخير لكل صحفي مهني عمل ويعمل بكل صدق وأمانه مع التشديد انه يدعم في الوقت ذاته سيادة القانون وهيئات وسلطات تنفيذه سواء كانت تنفيذية ام قضائية بما يخدم فكرة ان القانون يجب ان يطبق على الجميع.
وتمنى المكتب الحركي من الصحفيين وكافة وسائل الإعلام في بيت لحم وغيرها ان يتوخوا الحذر والتدقيق في الإخبار والبيانات والمواقف التي يتخذونها، خصوصا بعد عملية التزوير البشعة التي حاولت تلويث ظاهرة واسم شريف ومقدس تمثل ببيان مدسوس باسم كتائب الأقصى، ومحاولة زجها في أتون صراعات وسخة دون ان يعلم هؤلاء ان هنالك تبعات وأثمان لأفعالهم تتولى الجهات ذات العلاقة متابعتها.