قالت زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث للإستشارات القانونية :" إن مجمل القوانين الخاصة بالحريات العامة التي سنتها حماس في قطاع غزة، ، تمس جوهر القانون الأساسي والحريات العامة ولا شرعية دستورية لها، وهي صادرة عن سلطة الأمر الواقع.
وأضافت الغنيمي : في حديث لاذاعة موطني اليوم الإثنين:" إن تعديلات كتلة حماس على قانون العقوبات ليست قانونية ولا تمت للقوانين بصلة، وغير منطقية !.
وأكدت الغنيمي بطلان قرارات حماس بغزة فقالت : "القرارات الصادرة عن حماس تنتهك القانون الأساسي على إعتبار أن هذه القوانين يجب تعرض على الجميع، ومن ثم إقرارها من قبل الرئيس محمود عباس لكي تكون سارية المفعول، متسائلة بإستغراب :" من الذي يحدد الحريات العامة في فلسطين!!؟
ودعت الغنيمي : " الجماهير الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب الفلسطينية وكتلها البرلمانية للضغط من أجل منع كتلة حماس من إقرار قوانينها الخاصة المتعلقة بالحريات العامة.