القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
دعا النائب عن حركة فتح د.أحمد ابو هولي المسؤولين في صنع القرار لاتخاذ الإجراءات العاجلة، وإصدار التعليمات لجميع جهات الاختصاص والمؤسسات العامة والجامعات للالتزام بتنفيذ أحكام قانون الأسرى والمحررين والإقرار بالاستحقاقات المادية والمعنوية للاسرى المحررين العاملين لديهم منذ نفاذ قانون الاسرى رقم 19 لسنة 2004.
كما دعا ابو هولي في بيان له جهات الاختصاص في السلطة الوطنية الفلسطينية الى الالتزام بتأمين أقساط التأمين الصحي والتأمين والمعاشات لهم وتسوية أوضاعهم منذ نفاذ القانون، وذلك إنصافاً للأسرى المحررين غير العاملين في الوظيفة العمومية ، وامتثالاً لأحكام قانون الأسرى والمحررين.
وناشد "رؤساء الجامعات وإدارات المؤسسات الوطنية عامة بأخذ الأمر على محمل الجد، وعدم تجاهل مقصدنا في إحقاق حقوق الأسرى المحررين العاملين لديهم والتي كفلها القانون الفلسطيني، وسرعة العمل على إنهاء هذا الملف -الوطني بامتياز- بالامتثال لأحكام قانون الأسرى والأسرى المحررين منذ نفاذه وبما يترتب على ذلك من استحقاقات".