اتحاد الحقوقيين العرب يقرر عَقد ندوة عن القُدس بمَقر الأُمم المُتحدة
منظمات شعبية واهلية
2013-06-12 | 14:53
1989
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قررَ المكتب الدائم للإتحاد العام للحقوقيين العرب، عَقد ندوة سياسية عن القُدس في مَقر الأُمم المُتحدة في جنيف بشهر تشرين أول المقبل.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة العمل والتنظيم الشعبي، عضو المكتب الدائم لإتحاد الحقوقيين العرب، محمود إسماعيل، موقف القيادة الفلسطينية والرئيس، بعدم العودة للمفاوضات قبل أن توقف حكومة الاحتلال، الاستيطان وتعترف بمرجعية المُفاوضات على أساس حل الدولتين والإفراج عن الأسرى، خاصة الذين تم اعتقالهم قبل اتفاق أوسلو.
وشدد على أن شعبنا مُتمسك بحقوقه الوطنية، مُتشبث في أرضه، ولن يكون هُناك هجرة ثانية مهما كانت الظروف والصعاب إلا إلى القُدس عاصمة الدولة الفلسطينية المُستقلة .
وأدان استمرار الاستيطان، مؤكدا أن قضية الأسرى قضية أساسية ولن يكون هُناك سلام دون تحرير كافة الأسرى.
وأشار إلى أن حماس تقوم بإعاقة جهود المُصالحة وطريق المُصالحة هو الانتخابات وتشكيل حكومة تكنوقراط لمدة لا تزيد عن 3-6 أشهُر
ودعا أبو إسماعيل لعقد دورة التدريب القضائي في فلسطين، مُرحباً بتفاعُل الحقوقيين العرب مع القضاء الفلسطيني الذي يعيش استقلالية كاملة، واحترام وتقدير كافة أبناء شعبنا وقيادته.
وناشد الحقوقيين بشد الرحال إلى بيت المقدس والمسجد الأقصى المُبارك على أساس أن من يزور السجين لا يعترف بالسجان.
وطالب المكتب الدائم، الأمم المتحدة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية باعتبار فلسطين دولة تحت الاحتلال، مدينا استمرار الاحتلال لدولة فلسطين والاستيطان لتعارضه مع القوانين الدولية واتفاقية جنيف واعتبار الاستيطان غير شرعي، وعلى حكومة الاحتلال وقف الاستيطان فوراً.
وحيا أسرى الحرية في فلسطين، وخاصة المرضى منهم والنساء والأطفال، مطالبا بتنفيذ اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، خاصة مع استمرار اسر الآلاف من أبناء شعبنا.
وأدان استمرار تهديد مدينة القدس واستمرار الاستيطان فيها وحولها، مناشدا أبناء الأمتين العربية والإسلامية بشد الرحال إلى بيت المقدس، والمسجد الأقصى وتقديم الدعم للقدس وأهلها ومؤسساتها بمختلف أشكال الدعم.
وطالب الدول العربية بتنفيذ الالتزام المقرر في القمة العربية وخاصة مؤتمر الدوحة الأخير بفتح صندوق الدعم للقدس بمليار دولار، وتقديم التزاماتهم المالية للسلطة الوطنية.
وأدان استمرار الحصار على قطاع عزة خاصة والضفة والقدس بشكل عام، مؤكدا حق شعبنا الشرعي بمقاومة الاحتلال بمختلف الوسائل المتاحة والمشروعة، وحقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
zaقررَ المكتب الدائم للإتحاد العام للحقوقيين العرب، عَقد ندوة سياسية عن القُدس في مَقر الأُمم المُتحدة في جنيف بشهر تشرين أول المقبل.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة العمل والتنظيم الشعبي، عضو المكتب الدائم لإتحاد الحقوقيين العرب، محمود إسماعيل، موقف القيادة الفلسطينية والرئيس، بعدم العودة للمفاوضات قبل أن توقف حكومة الاحتلال، الاستيطان وتعترف بمرجعية المُفاوضات على أساس حل الدولتين والإفراج عن الأسرى، خاصة الذين تم اعتقالهم قبل اتفاق أوسلو.
وشدد على أن شعبنا مُتمسك بحقوقه الوطنية، مُتشبث في أرضه، ولن يكون هُناك هجرة ثانية مهما كانت الظروف والصعاب إلا إلى القُدس عاصمة الدولة الفلسطينية المُستقلة .
وأدان استمرار الاستيطان، مؤكدا أن قضية الأسرى قضية أساسية ولن يكون هُناك سلام دون تحرير كافة الأسرى.
وأشار إلى أن حماس تقوم بإعاقة جهود المُصالحة وطريق المُصالحة هو الانتخابات وتشكيل حكومة تكنوقراط لمدة لا تزيد عن 3-6 أشهُر
ودعا أبو إسماعيل لعقد دورة التدريب القضائي في فلسطين، مُرحباً بتفاعُل الحقوقيين العرب مع القضاء الفلسطيني الذي يعيش استقلالية كاملة، واحترام وتقدير كافة أبناء شعبنا وقيادته.
وناشد الحقوقيين بشد الرحال إلى بيت المقدس والمسجد الأقصى المُبارك على أساس أن من يزور السجين لا يعترف بالسجان.
وطالب المكتب الدائم، الأمم المتحدة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية باعتبار فلسطين دولة تحت الاحتلال، مدينا استمرار الاحتلال لدولة فلسطين والاستيطان لتعارضه مع القوانين الدولية واتفاقية جنيف واعتبار الاستيطان غير شرعي، وعلى حكومة الاحتلال وقف الاستيطان فوراً.
وحيا أسرى الحرية في فلسطين، وخاصة المرضى منهم والنساء والأطفال، مطالبا بتنفيذ اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، خاصة مع استمرار اسر الآلاف من أبناء شعبنا.
وأدان استمرار تهديد مدينة القدس واستمرار الاستيطان فيها وحولها، مناشدا أبناء الأمتين العربية والإسلامية بشد الرحال إلى بيت المقدس، والمسجد الأقصى وتقديم الدعم للقدس وأهلها ومؤسساتها بمختلف أشكال الدعم.
وطالب الدول العربية بتنفيذ الالتزام المقرر في القمة العربية وخاصة مؤتمر الدوحة الأخير بفتح صندوق الدعم للقدس بمليار دولار، وتقديم التزاماتهم المالية للسلطة الوطنية.
وأدان استمرار الحصار على قطاع عزة خاصة والضفة والقدس بشكل عام، مؤكدا حق شعبنا الشرعي بمقاومة الاحتلال بمختلف الوسائل المتاحة والمشروعة، وحقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
