زكارنه : تصريحات الناطق باسم الحكومة تتمتع بالشفافية ومطلوب خطة انقاذ
منظمات شعبية واهلية
2013-06-13 | 22:20
2811
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية اننا نسمع خطاب جديد شفاف من الحكومة يضع العالم والامة العربية والاسلامية والشعب الفلسطيني امام مسؤولياته .
وقال زكارنة ان الناطق باسم الحكومه نائب رئيس الوزراء د. محمد مصطفى اوضح دون لبس الكارثة الحقيقية التي يمر بها شعبنا حيث ان الديون وصلت ل 4.2 مليار دولار بالاضافة ل 2 مليار ديون صندوق التقاعد وان نسبة البطالة لدى الشباب 40% ونسبة البطاله بشكل عام 12% ونسبة الفقر 25% وارتفاع حاد في الاسعار وتآكل رواتب الموظفين ٤٥٪ وهذا يتطلب دعم دولي وعربي واسلامي وتكاتف شعبي فلسطيني يتم من خلال جهد مشترك وتعاون وحوار شدد عليه رئيس الوزراء د . رامي الحمد الله للخروج من الازمة .
وبين زكارنه اننا ننتظر اجتماع سريع مع رئيس الوزراء لوضع الية للتعاون والشراكة ومعالجة الامور الملحة مثل وقف مجزرة الرواتب في قطاع غزة ودفع غلاء المعيشة وفق النسبة المحدده من مركز الاحصاء.
واضاف زكارنه اننا نشهد خطاب صادق له علاقة بدعم المواطن وليس اعتبار جيوب الموطنين آبار نفط لصالح سياسات البنك الدولي الظالمة نأمل ان تترجم الاقوال الى افعال سريعة ضمن خطة انقاض شاملة نحن جاهزين ان نكون احد ادواتها .
وقال زكارنه ان الخطة يجب ان تكون لدعم صمود المواطن وفق توجيهات الرئيس ابو مازن ومن اهم الامور معالجة القروض من البنوك التي تستدف رواتب الموظفين من خلال تحديد سقف الخصم بحد اعلى 10% و تخفيض الفائدة او ان تقوم الحكومة بسداد القروض على المواطنين ودفع الفوائد حيث ان مجمل هذه القروض تصل ل 400 مليون وتقصيطها على الموظفين بمبالغ زهيدة حتى يستطيع الموظف العيش بكرامة .
وبين زكارنه ان الموظف والموطن يدفع ضرائب بسب سياسة الحكومة السابقة 40% من دخله وفق التقسيم التالي :
الضرائب على الاكل 15% ضريبة دخل و 16% ضريبة قيمة مضافة لا تسترد وعلى السكن ضريبة املاك 18% وعلى المواصلات 300% وعلى الدخان 600% ناهيك عن الرسوم التي رفعت بنسبة وصلت ببعض الاحيان ل 700% وهذا يجعل معظم المواطنين تحت خط الفقر دون اي اجراءات تتعلق برفع قيمة الراتب او فتح فرص عمل للعاطلين عن العمل .
وقال زكارنه ان لدى النقابة اقتراحات وتصور في كثير من القضايا تحتاج لنقاش مع الحكومة .
وبين زكارنه انه مطلوب تغير جذري داخل وزارة المالية من خلال التدوير الفاعل لبعض القيادات التي ساهمت في هذا الوضع الكارثي ووضع آلية للمشاركة مع التشريعي والنقابات والخبراء.
وطالب زكارنه وزير المالية بالتحقيق بآليات صرف المكافآت التي كانت تتم بطريقة واجندات شخصية ووضع ضوابط لها تحقق العدالة لجميع الموظفين .
وبين زكارنه ان الموظفين مكملين ومنفذين للخطط التي من الواجب ان يكونوا جزء منها.
zaقال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية اننا نسمع خطاب جديد شفاف من الحكومة يضع العالم والامة العربية والاسلامية والشعب الفلسطيني امام مسؤولياته .
وقال زكارنة ان الناطق باسم الحكومه نائب رئيس الوزراء د. محمد مصطفى اوضح دون لبس الكارثة الحقيقية التي يمر بها شعبنا حيث ان الديون وصلت ل 4.2 مليار دولار بالاضافة ل 2 مليار ديون صندوق التقاعد وان نسبة البطالة لدى الشباب 40% ونسبة البطاله بشكل عام 12% ونسبة الفقر 25% وارتفاع حاد في الاسعار وتآكل رواتب الموظفين ٤٥٪ وهذا يتطلب دعم دولي وعربي واسلامي وتكاتف شعبي فلسطيني يتم من خلال جهد مشترك وتعاون وحوار شدد عليه رئيس الوزراء د . رامي الحمد الله للخروج من الازمة .
وبين زكارنه اننا ننتظر اجتماع سريع مع رئيس الوزراء لوضع الية للتعاون والشراكة ومعالجة الامور الملحة مثل وقف مجزرة الرواتب في قطاع غزة ودفع غلاء المعيشة وفق النسبة المحدده من مركز الاحصاء.
واضاف زكارنه اننا نشهد خطاب صادق له علاقة بدعم المواطن وليس اعتبار جيوب الموطنين آبار نفط لصالح سياسات البنك الدولي الظالمة نأمل ان تترجم الاقوال الى افعال سريعة ضمن خطة انقاض شاملة نحن جاهزين ان نكون احد ادواتها .
وقال زكارنه ان الخطة يجب ان تكون لدعم صمود المواطن وفق توجيهات الرئيس ابو مازن ومن اهم الامور معالجة القروض من البنوك التي تستدف رواتب الموظفين من خلال تحديد سقف الخصم بحد اعلى 10% و تخفيض الفائدة او ان تقوم الحكومة بسداد القروض على المواطنين ودفع الفوائد حيث ان مجمل هذه القروض تصل ل 400 مليون وتقصيطها على الموظفين بمبالغ زهيدة حتى يستطيع الموظف العيش بكرامة .
وبين زكارنه ان الموظف والموطن يدفع ضرائب بسب سياسة الحكومة السابقة 40% من دخله وفق التقسيم التالي :
الضرائب على الاكل 15% ضريبة دخل و 16% ضريبة قيمة مضافة لا تسترد وعلى السكن ضريبة املاك 18% وعلى المواصلات 300% وعلى الدخان 600% ناهيك عن الرسوم التي رفعت بنسبة وصلت ببعض الاحيان ل 700% وهذا يجعل معظم المواطنين تحت خط الفقر دون اي اجراءات تتعلق برفع قيمة الراتب او فتح فرص عمل للعاطلين عن العمل .
وقال زكارنه ان لدى النقابة اقتراحات وتصور في كثير من القضايا تحتاج لنقاش مع الحكومة .
وبين زكارنه انه مطلوب تغير جذري داخل وزارة المالية من خلال التدوير الفاعل لبعض القيادات التي ساهمت في هذا الوضع الكارثي ووضع آلية للمشاركة مع التشريعي والنقابات والخبراء.
وطالب زكارنه وزير المالية بالتحقيق بآليات صرف المكافآت التي كانت تتم بطريقة واجندات شخصية ووضع ضوابط لها تحقق العدالة لجميع الموظفين .
وبين زكارنه ان الموظفين مكملين ومنفذين للخطط التي من الواجب ان يكونوا جزء منها.
