ورشة عمل حول آليات مناهضة العنف الأسري وازدياد حالات القتل على خلفية الشرف - عدسة:علاء مفارجة القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
طالب المشاركون في ورشة عمل حول 'آليات مناهضة العنف الأسري وازدياد حالات القتل على خلفية الشرف، بضرورة سن قانون الأسرة الذي يحمي المرأة من أي عنف تتعرض له.
وقال منسق مجموعة العمل الخاصة بالقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي مهيب سلامة، خلال الورشة التي دعت إليها مجموعة العمل الخاصة بالقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي اليوم الأربعاء، 'إننا نولي موضوع المرأة أولوية في مجتمعنا الفلسطيني، وبات واجبا علينا تجاوز أشكال العنف الذي تتعرض له'.
وأضاف، 'حتى لا نغيّب دورنا ولا تبقى السلطة التنفيذية تعمل بمعزل عن السلطة التشريعية، أنشأنا مجموعات العمل في إطار حقنا الدستوري، وقام الرئيس محمود عباس بتحويل عدد من المشاريع والقرارات والقوانين لهذه اللجان من أجل النظر فيها'.
وأوضح، 'هناك تطور ملحوظ في وضع المرأة في المجتمع ولكن يجب تغيير الثقافة السائدة خاصة بين عناصر جهاز الشرطة، في التعامل غير الجدي مع قضايا النساء'.
وقالت النائب نجاة الأسطل، 'يجب أن تتضافر الجهود لوضع السياسات وسن قانون عقوبات فلسطيني من شأنه أن يحد من ظاهرة العنف ضد المرأة ويحميها من أي انتهاكات قد تلحق بها'.
من جانبها وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب قالت، 'إن توقيع الرئيس محمود عباس على اتفاقية سيداو قبل حصولنا على رفع التمثيل إلى دولة غير عضو في الأمم المتحدة، يدل على اهتمام الرئيس بقضايا المرأة'.
ونوهت إلى أن سيادته أوعز بتشكيل لجنة من القانونيين وبمشاركة كافة أطياف المجتمع دون تغييب لدور المرأة والمؤسسات النسوية للنظر وإعداد قانون للأحوال الشخصية.
وعن الإجراءات التي يجب اتخاذها قالت ذياب، 'علينا أن نقنع شعبنا بضرورة سن قانون خاص بالمرأة في غياب المجلس التشريعي، الأمر الذي يتفق مع القانون الفلسطيني في ظل غياب المجلس التشريعي'.
بدورها قالت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي، 'علينا الالتزام بوثيقة إعلان الاستقلال وجميع المواثيق الدولية التي تنادي بالمساواة بين الجنسين وتكاتف جهود العمل'.
 وأشارت عشراوي إلى خطورة أثر عنف الاحتلال وممارساته والذي يصل لكل إنسان في المجتمع وينعكس داخل الأسرة وبالأخص على المرأة والأبناء'.
 رئيسة اتحاد المرأة انتصار الوزير قالت، 'شاركنا في صياغة مشاريع قانون متكامل ومحصل لكل الآراء ولكن للأسف لم يتم سنه، وكلف الرئيس المستشار القانوني بعقد اجتماع ولغاية الآن ننتظر ذلك'.
وأعربت الوزير عن قلقها من الممارسات التي تتعرض لها المرأة الغزية في ظل السياسة التي تتبعها حماس وعدم المساواة بين المرأة والرجل والقرارات التي تطلقها حماس والتي تقيد فيها الحريات الشخصية.
وطالبت الوزير بضرورة المصادقة على جميع المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة بعد رفع تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة.