القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
دعا مشاركون في ورشة عمل نظمتها الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة، اليوم الخميس، إلى تبني قانون جديد للطاقة المتجددة، وإنشاء هيئة وصندوق وطنيين للطاقة المتجددة.
وناقش المشاركون في الورشة التي عقدت في مدينة رام الله بمشاركة فاعلة من منظمات المجتمع المدني، واقع الطاقة والطاقة المتجددة في فلسطين، والإطار القانوني الناظم لها، إضافة للإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة.
وأشاروا إلى أن الجمعية ستقوم بطرح مسودة قانون للطاقة المتجددة خلال شهرين ليقدم للجهات المعنية وذلك كجهد للمجتمع المدني.
وقدم مدير الجمعية رياض هودلي عرضا موجزا لواقع الطاقة في فلسطين ودور الطاقة المتجددة خاصة الشمسية في توفير أمان الطاقة وتحفيز الاقتصاد الوطني والحلول اللازمة لضمان المشاركة الشعبية الواسعة في تطوير هذا القطاع.
وأكد أهمية إزالة العوائق أمام هذا القطاع وتوفير الاطار القانوني الواضح لتشجيع المشاركة الشعبية الواسعة مثل توفير القروض الخضراء الميسرة وتأهيل الشركات المنفذة، إضافة لأهمية احترام الضوابط المهنية التي تضمن الكفاءة والسلامة والجمالية للمشاريع التي يتم تنفيذها.
واستعرض أمين سر الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة محمد الحلو المعوقات التي تواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة، داعيا سلطة الطاقة إلى الالتزام بما تضمنه قرار مجلس الوزراء بخصوص تيني استراتيجية الطاقة المتجددة، وإقرار نظام القياس الصافي والوقوف بوجه تغول بعض شركات توزيع الكهرباء.
يذكر أن الورشة تندرج في اطار مشروع 'التوعية والمناصرة لسياسات استخدام الطاقة المتجددة لخدمة التنمية المستدامة' الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع خدمات الاغاثة الكاثوليكية، وبتمويل من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.