'الحركة العالمية': سوء معاملة إسرائيل للأطفال الفلسطينيين سياسة ممنهجة

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، أن من أبرز التغييرات التي طرأت على مدى العقد الماضي منذ المراجعة الأولية لامتثال إسرائيل لاتفاقية حقوق الطفل، هو أن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في النظام العسكري الإسرائيلي أصبحت تمارس بصورة منهجية منظمة وواسعة النطاق.
وطالبت الحركة في بيان لها اليوم السبت، تعقيبا على التقرير الذي أصدرته لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة الخميس الماضي 'واتّهمت فيه القوات الإسرائيلية بمواصلة ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين'، بالتوقف عن محاكمة الأطفال أمام المحاكم العسكرية التي تفتقر إلى الحدّ الأدنى من معايير المحاكمة العادلة والمعايير الدولية لقضاء الأحداث، وضرورة الإيقاف الفوري لسياسة الحبس الانفرادي للأطفال في المعتقلات الإسرائيلية.
وقالت 'الدفاع عن الأطفال' إنّ على دولة الاحتلال اتخاذ تدابير فعالة لضمان فتح تحقيق مستقل ونزيه في كافة حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة الأطفال الفلسطينيين، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
وكانت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال قد تقدّمت في حزيران 2012 بتقرير إلى لجنة حقوق الطفل ركّزت فيه على ممارسات إساءة المعاملة والتعذيب بحق الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في النظام العسكري الإسرائيلي، واستخدام الأطفال كدروع بشرية، فضلاً عن تقديم شرح مفصل عن حالة حقوق الطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة الانتهاكات الممارسة ضد الأطفال بما في ذلك القتل والإصابات الناجمة عن العمليات العسكرية واعتداءات الجنود والمستوطنين.
يذكر أن التقرير الذي أصدرته لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة والذي جاء في أعقاب المراجعة التي قامت بها اللجنة فيما يتعلق بتنفيذ إسرائيل لاتفاقية حقوق الطفل في الأرض الفلسطينية المحتلة، تضمّن إشارة إلى العديد من الانتهاكات التي يتعرّض لها الأطفال الفلسطينيون ومنها الانتهاكات بحقّ الأطفال الفلسطينيين الذين يعتقلهم جيش وشرطة الإحتلال حيث يتعرضون لسوء معاملة بصورة منتظمة، وفي أحيان كثيرة أيضاً يتعرضون للتعذيب، وإلى وجود مخاوف وملاحظات بأن إسرائيل قد 'تجاهلت تماماً' التوصيات السابقة التي وجّهتها اللجنة لإسرائيل في عامي 2002 و 2010، واستمرت في حرمان الأطفال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وقطاع غزة من جميع الضمانات والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل.
كما سلّطت اللجنة الضوء على سياسة الإفلات من العقاب وعدم مساءلة مرتكبي الانتهاكات مشيرة إلى أنه 'لم يجرِ قط محاسبة أو معاقبة جميع الأفراد الذين استخدموا الأطفال كدروع بشرية أو تجنيدهم كمخبرين'، معربة عن قلقها البالغ حول فشل إسرائيل في 'وضع حد للممارسات إساءة المعاملة والتعذيب بحق الأطفال الفلسطينيين على الرغم من المخاوف المتكررة التي أعربت عنها أطراف الاتفاقية والمكلفين بالإجراءات الخاصة ووكالات الأمم المتحدة'، داعية إياها في الوقت ذاته إلى الإفراج الفوري عن جميع الأطفال المحتجزين في الحبس الانفرادي واتخاذ التدابير اللازمة لمنع ووقف أشكال التعذيب وسوء المعاملة التي تمارس بحق الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر أن إسرائيل صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في العام 1991.
من جهة ثانية ضمن الفعاليات المتعلّقة بالأطفال ضحايا النزاعات المسلّحة، وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة في الدول العربية، نظمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، بدعوة من البعثة الدائمة للوكسمبورغ اجتماعاً في جنيف تحدّث فيه المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك، ورئيس بلدية جنيف السابق، وسفيرة أورغواي.
وعرض منسّق وحدة المناصرة في الحركة إيفان كركشيان خلال الاجتماع فيلم (Alone) حول النظام العسكري الإسرائيلي لاعتقال الأطفال والذي أنتجته الحركة مؤخراً، ومن ثمّ التطرق إلى موضوع الانتهاكات الإسرائيلية بحقّ الأطفال الفلسطينيين واستعراض إحصائيات الحركة في هذا المجال.
من جهة ثانية عقد المجلس التنفيذي الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، اجتماعا مع أعضاء لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة، والتي نتج عنها الإعلان عن إطلاق حملة لجمع البيانات حول الأطفال في خلاف مع القانون وتحت الاحتجاز بهدف بناء برنامج لقضاء الأحداث في العالم، والضغط من أجل إنشاء صندوق دعم الأطفال الأحداث.
إلى ذلك نفّذ الفرع الفلسطيني للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في جنيف، عدة فعاليات غي إطار برنامج إقليمي أطلقته الحركة بهدف إنشاء شبكة عربية للحركة العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي الجلسة رفيعة المستوى التي جاءت في سياق تحضير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال لبناء برنامج إقليمي يعمل على خلق آليات عربية لمراقبة انتهاكات حقوق الأطفال، أوصى المجتمعون بضرورة إنشاء محاكم خاصة بالأطفال من قبل خبراء لديهم خبرة بما لا يقل عن عشر سنوات في العمل القضائي.
كما أوصى المجتمعون بضرورة تشكيل لجان مختصة مستقلة لمراقبة هذه المراكز وتفعيل أداة تقديم الشكاوى تحديداً، ودعوة جميع الدول العربية المشاركة في الاجتماع للإسراع  للتوقيع على البروتوكول الاختياري الجديد لاتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بتقديم الشكاوى الفردية، إضافة إلى التنسيق والتشبيك ما بين مؤسسات المجتمع المدني وأجسام الأمم المتحدة.