القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 تناولت مناظرة شبابية نظّمها مركز 'شارك' في بلدة عرابة جنوب جنين اليوم الثلاثاء، بين شباب من جامعات العربية الأميركية والنجاح الوطنية والقدس المفتوحة، 'القضاء العشائري وتلاؤمه مع سيادة القانون  في فلسطين بين مؤيد ومعارض'.
وحضر المناظرة عضو لجنة الصلح العشائري الشيخ أحمد صلاح، والمحامية سوزان جرار، والناشط الشبابي أحمد كيلاني، وكلا من إسلام قريني وأنس حوشية عن منتدى شارك الشبابي ومجموعات شبابية.
وقال مدير المركز أنس حوشية 'إن المناظرة تأتي ضمن مشروع الشباب، ويستهدف 60 شابا وشابة، لرفع ثقافتهم حول مؤسسات قطاع العدالة، بما يسهم في دعم تطوير قدرات قطاع العدالة'.
وافتتحت المناظرة في ورقة عمل قدمتها ولاء بلعاوي من الفريق المؤيد للمقولة 'في فلسطين القضاء العشائري يتلاءم مع سيادة القانون'، مستندة للدستور الفلسطيني بمواده المختلفة، ومنها المادة' 45'، التي أعطت أحقية تشكيلها لتطبق العرف المألوف لدى العشائر، بما لا يتنافى مع العدل الطبيعي والأدب.
وأضافت أن هدف القانون هو إصلاح المجتمع والأمن والأمان، وأن القضاء العشائري عمل جنبا إلى جنب بالقضايا الحقوقية والقضايا الشائكة لتشابكها المجتمعي كقضايا القتل والشرف التي تحتاج إلى بت سريع لحماية أرواح المدنيين وأهل الطرفين الجاني والمجني عليه.
ورأت بلعاوي أن ما يميز الحكم العشائري أنه يحافظ على سرية وخصوصية القضايا التي يتم حلها عشائريا، وزادت أن المؤسسات الرسمية تدعم جهود الصلح العشائري، وتترك خلال المحاكمات من أجل الإصلاح للحق الخاص، ويبقى لها الحق العام وهو الحفاظ على سيادة القانون في المجتمع.
وأوصت في نهاية ورقتها، بأن يكون الصلح العشائري جدير بالثقة، ويعمل على الصلح بالمحبة والمودة بين الطرفين.
أما الورقة الثانية والتي قدمتها ألاء جوابرة عن الفريق المعارض، جاء فيها' أنه لا أحد فوق القانون، وهو مبدأ أساسي للتعامل، فالهدف من إصدار التشريعات والقوانين واتخاذ القرارات هو من أجل ضبط العمل في مختلف القطاعات، ومن أجل راحة المواطن ولتحقيق الاستقرار في الحركة اليومية'.
وأضافت أن هناك فوارق كثيرة بين القضاء النظامي والعشائري، مبينة أن القضاء العشائري غير مكتوب، بينما النظامي مكتوب ومدون، كما أن القضاء العشائري في حال إنكار المتهم للتهمة الموجهة إليه يصبح بريئا، على عكس القضاء النظامي الذي يبحث في القضية للتحقق من براءة المتهم.
ورأت جوابرة بأن القانون العشائري يشكل معيقا لتطور القانون النظامي، فلدى تدخل القانون العشائري في حل قضايا خطرة كالقتل وغيرها يتم تهميش القانون النظامي فيها.
وأشارت إلى أن هناك قضايا يعتبرها القضاء العشائري جريمة ولا يوجد نص قانوني يحرمها، وقد يصل الأمر إلى فرض عقوبة وغرامة تصل إلى أضعاف العقوبات القانونية، وهذا يؤثر سلبا على النظام العام والسلم الاجتماعي.
واستندت في حججها السابقة إلى نص القانون الأساسي الفلسطيني، الذي عمل على إقصاء القضاء العشائري عن طريق إعطاء الأولوية المطلقة للسلطة القضائية في حل النزاعات، مشيرة إلى أن المادة '98 ' لم تجز تدخل أي سلطة في عمل القضاء، وجعلت القاضي مستقلا استقلالا تاما ولا سلطان عليه غير القانون.
أما لجنة التحكيم فأعطت الفريق المؤيد 77 %، والمعارضين 76.6 %، وكانت ما نسبته 6.7 % أوراق لاغيه ولم تحتسب. أما الجمهور فتعاطف مع الفريق المؤيد بنسبة 73.3 %، وأعطى للمعارضين 20%.