القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 أكد مشاركون في ندوة نظمها المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية 'مدار'، في رام الله، اليوم الثلاثاء، بعنوان 'حكومة نتنياهو الثالثة: ملامح الوجهة بعد انقضاء مئة يوم'، أن حكومة نتنياهو الثالثة تعطي الأولوية لفرض الوقائع الاحتلالية والعنصرية، خلال مئة يوم من عملها.
وتركزت الندوة حول أداء حكومة نتنياهو الثالثة، حيث حاول المشاركون استخلاص الوجهات المحتملة في ضوء ذلك، وبخاصة على المستوى السياسي والتفاوضي، والجوانب التي تمس الفلسطينيين.
وشارك في الندوة، التي أدارتها مدير عام 'مدار' هنيدة غانم، المحلل السياسي انطوان شلحت، ومنسق الائتلاف من أجل النزاهة والمساواة 'أمان' عزمي الشعيبي، والمحامي قيس ناصر الباحث في القانون.
وأوضح ناصر في مداخلته أن حكومة نتنياهو الثالثة تنتهج ذات السياسات العنصرية التي انتهجتها سابقاتها، مع فارق أنها أكثر تشددا، الأمر الذي يجسده تصعيد الإجراءات العنصرية على عدة جبهات.
وبين ناصر أن التصعيد يعبر عن نفسه في القدس بالدرجة الأولى على شكل تسريع في وتيرة هدم المنازل بحجة عدم الترخيص، والدفع قدما بخطة 'الشارع رقم 4'، الذي سيخترق قرية بيت صفافا، ويأتي على حسابها، لصالح تنفيذ المراحل المتقدمة مما يسمى بالقدس الكبرى.
وتطرق إلى مظاهر التصعيد التهويدي للقدس الدفع باتجاه تطبيق قانون أملاك الغائبين عليها، ما يعني الاستيلاء على كل أراضي وعقارات فلسطينيي الضفة الغربية التي تقع في القدس.
من جانبه، بدأ الباحث انطوان شلحت مداخلته بالتذكير بالاتفاقات الائتلافية التي تستند إليها حكومة نتنياهو، المرتكزة على الأولويات الداخلية، فيما تحصر الشأن الفلسطيني في عدة سطور ضمن الاتفاق مع حزبي 'الحركة' و'يوجد مستقبل'.
وأوضح أن الكثير من مكونات الاتفاقات الائتلافية تأخذ المنحى المتطرف، ذاكرا اقتراح قانون أساس يصف إسرائيل بأنها دولة قومية يهودية، الأمر الذي سيعرقل فرص التسوية، وأيضا ينعكس سلبا على الفلسطينيين في إسرائيل.
ونبه شلحت إلى الأهمية الجدية لجهود تغيير طريقة الحكم، ويقف في جوهرها رفع نسبة الحسم من 2% إلى 4%، ما يعني في الواقع 'تطهير' الكنيست من العرب ومن الأقليات، واصفا هذه النسبة بأنها تعجيزية.
وقدم قراءة في خطابات نتنياهو الأحدث، خاصة في 'مؤتمر رئيس الدولة' الأسبوع الماضي، والذي حمل فيه الفلسطينيين مسؤولية ما أسماه غياب السلام.
وأوضح شلحت أن نتنياهو يتحدث عن 21 قضية خلافية على جدول الحل النهائي وليست عن 5 قضايا أو 6 قضايا، ووضع على رأس قائمة الشروط يهودية الدولة، إلى جانب الترتيبات الأمنية، مبينا أن نتنياهو حول الشروط المسبقة لاستئناف التفاوض إلى شروط لتحقيق اتفاق، ملخصا أن نتنياهو بدا عمليا يتبع نهج أولمرت القائم على مقولة 'فاوض واستوطن'.
من جانبه، تحدث الشعبي عن البعد الشخصي في سياسة نتنياهو، وكيفية تأثير هذا البعد في خياراته السياسية وبنائه لتحالفاته، معتبرا أن التمسك بالسلطة جزء من مكونات نتنياهو الشخصية، الأمر الذي يعود للبدايات، المتمثلة بإقصاء والده عن قيادة الدولة، على الرغم من كونه من قيادات الحركة الصهيونية.