القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية

-النواب سيقاضون اسرائيل في المحافل الدولية
 قدم الى بروكسل العاصمة البلجيكية نواب أردنيين بصدد دراسة الوضع القانوني الذي يسمح بمقاضاة اسرائيل بسبب استمرار احتجازها لمواطنيين أردنيين يحملون صفة أسرى في حالة الحرب و لكن في ظل اتفاقية السلام و تبعاتها لم يعد مقبولا  استمرار احتجازهم لدى مصلحة السجون الإسرائيلية .
و التقى النواب محمد الظهراوي و النائب محمد هديب نواب مجلس النواب الأردني مع مجموعة من المحامين و القانونيين في بروكسل لإعداد ملف خاص بقضية الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية و بحثا معهم آلية و إمكانية رفع دعاوى بهذا الخصوص ضد الحكومة الإسرائيلية و ايضا تفعيل حملة حقوقية و شعبية موازية لهذا الجهد القانوني لتسليط الضوء على معاناة الأسرى الأردنيين و لا سيما حالة التفعيل القائمة لدى اسر الأسرى الذين لم يتوقفوا عن الاحتجاجات و الاعتصامات مطالبين بعودة الأسرى الى أهلهم و وطنهم بالمملكة الأردنية الهاشمية.
و قد استعان النواب بجهود و خبرة رمضان ابو جزر الفلسطيني الأصل المقيم في بلجيكا و مهندس رفع دعاوى جرائم الحرب ضد المسؤولين الإسرائيليين بداية بالقضية الشهيرة ضد رائيل شارون مرورا بقضايا رفعها ضد كل من موشيه يعلون و دورون الموج و يوم توف سامية أمام المحاكم البلجيكية .
حيث تجاوب السيد رمضان ابو جزر و بحماس مع مسعى النواب الأردنيين الذين لم يضيعوا الوقت بالمبادرة بوضع استراتيجية لإنهاء معاناة الأسرى الأردنيين بأقصى سرعة.
و كان على راس المحامين المحامي الشهير مهدي عباس من ذوي الأصول التونسية و المتخصص بقضايا جرائم الحرب و الذي ترافع ضد رائيل شارون بقضية صبرا و شاتيلا الشهيرة.
حيث بدا بالاتفاق مع كل من النواب محمد هديب و النائب محمد الظهراوي و السيد رمضان ابو جزر بالبدء بتحصيل وكالات من ذوي الأسرى تخوله تجهيز ملف قضائي ضد عدم قانونية استمرار حجز الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية.
و أشار السيد مهدي عباس بانه سيطالب بالعمل فورا على إطلاق سراح كل الأسرى الأردنيين و تعويضهم على سنوات ما بعد توقيع اتفاقية السلام بين الدولتين.
و طالب النواب بالبدء بجهد حكومي موازي لحراكهم الإسراع بحل قضية الأسرى و إيقاف معاناتهم و معاناة أهاليهم الأردنيين .
و عاد  النواب محمد الظهراوي و محمد هديب الى عمان مساء امس يحملون تصورا قانونيا و ليباشروا عمل جاد بهذا الخصوص على ان يعودوا الى بروكسل حاملين الأوراق و الوثائق التي تخول للمحامين البدء الفعلي بالإجراءات القانونية .