القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إنه منذ عام 1967 استشهد 73 أسيرا فلسطينيا نتيجة تعذيبهم أثناء التحقيق معهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت المؤسسة في بيان لها، لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، اليوم الأربعاء، أن التعذيب بكافة أشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، ويجب أن يحظر بشكل مطلق دون أي استثناء.
وأشارت إلى أن تعذيب الأسرى الفلسطينيين وإهانتهم ومصادرة حقوقهم كان وما زال نهجا يتخذه الاحتلال منذ بداياته، وظاهرة تنافي كل المعايير الدولية، رغم حظر التعذيب واستخدام العنف الجسدي والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة ضد الأسرى والمعتقلين دوليا، وحسب اتفاقيات ومواد واضحة النص في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، وتعتبر إسرائيل طرفا في كافة هذه المعاهدات.
ولفتت إلى أن إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي أجازت التعذيب وحاولت تشريعه، وسمحت باستخدام الضغط الجسدي بمصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية لسنوات عديدة.
وأشارت إلى انه وفقا للقانون العسكري الإسرائيلي يمكن إخضاع المعتقل الفلسطيني للتحقيق لمدة 90 يوما، كما يمكن منعه من لقاء المحامي لمدة 60 يوما، وفي أغلب الحالات يتعرض المعتقل خلال فترة التحقيق لأشكال متعددة من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، سواء كانت جسدية أو نفسية.
وأوضحت أن أشكال التعذيب التي تطبق على الأسرى الفلسطينيين تتضمن؛ الضرب والشبح، والتحقيق لساعات طويلة تصل لغاية 12 ساعة متواصلة، والحرمان من النوم وغيره من الحاجات الأساسية، والعزل الانفرادي، وتهديد حياة الأسير أو حياة أقاربه.