القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
ناشدت عائلة الاسير خضر امين ضبايا من مخيم جنين، المؤسسات الدولية ذات الشأن والاختصاص، بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من اجل الافراج عن ولدها الاسير المريض ضباياالمحكوم 16 سنة ونصف، و أمضى  ما يزيد عن11 عاماعلى اعتقاله.
بدورها، ذكرت الحاجة بشيرة ضبايا، ان ولدها البالغ من العمر 31 عاما, بحاجة للرعاية من قبل العائلة وخاصة بأنه يعانى من مرض نفسي حاد نتيجة لظروف الاعتقال السيئة والمنافية لكل الشروط والمعايير الإنسانية، داعية منظمة أطباء بلا حدود الى الضغط من اجل العلاج اللازم له من خلال أطباء مختصين في المجال النفسي الى أن يتم الإفراج عنه .
وأضافت ضبايا، انه وبالرغم من الوضع النفسي السيئ الذي يعيشه نتيجة لظروف الاعتقال السيئة، والتي تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة نتيجة لما أصبح يعاني ،إلا أنها تتعمد إبقاءه في معتقل "ايشل" والذي يعتبر من السجون البعيدة الى أقصى درجة عن مكان سكن العائلة، وهناك العديد من الأسرى من أبناء منطقته ممن وجودهم يسهم في التخفيف من معاناته النفسية ويساعد على تأقلمه والخروج من حالة الوحدة التي يعيشها، حيث لا يتحدث مع احد من رفاقه في السجن ويبقى طيلة الفترة في سريره منطوياً على نفسه .
ويذكر بان للأسير ضبايا، شقيقين استشهدا خلال الانتفاضة الثانية نتيجة لانطلاق الرصاص الحي بحقهما واغتيالهما بشكل متعمد، كما ان للأسير ضبايا شقيق آخر رائد ضبايا والذي أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله وأمضى خلال الفترة السابقة ستة سنوات داخل سجون الاحتلال وجميع أفراد أسرته تعرضوا للاعتقال .
وفي السياق ذاته، قام محامي نادى الاسير بطلب زيارة الأسير إلا انه رفض الخروج للقائه نتيجة للوضع الصحي السيئ والذي يعيشه كما وصفه له ضباط السجن بالسيئ والصعب للغاية .
ومن جهته، اعتبر امين سر نادي راغب أبو دياك، أن ما يعيشه الأسير ضبايا من وضع صحي ونفسي غير مستقر ما أدى الى اصابته بالمرض النفسي، يعود بشكل مباشر لما تعرض له الأسير من تعذيب جسدي ونفسي بشكل ممنهج ،وذلك كأحد الأساليب النفسية والجسدية التي تستخدم بحق الأسرى منذ لحظة الاعتقال والتي مورست على ما يزيد عن ال خمسة وثمانين بالمائة ممن تم اعتقالهم واستخدم العنف الجسدي والنفسي بحقهم وذلك بتشريع من أعلى سلطة تشريعية وقضائية حينما شرعا وأجازا لأجهزة الشين بيت باستخدام العنف الجسدى والنفسي بحق الاسرى.
وأضاف أبو دياك، بأن العلاج المقدم للأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال ليس أكثر من شكلا وشبه معدوم في ظل ازدياد عدد المرضى ، وبات موضوع علاج الأسرى موضوعا تخضعه إدارات السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين ، الأمر الذي يشكل خرقا فاضحا لمواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة وخاصة " المواد 29 و30 و31 من اتفاقية جنيف الثالثة والمواد 91 و92 من اتفاقية جنيف الرابعة" والتي كفلت حق العلاج والرعاية الطبية والأطباء المختصين وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم، مشيرا بأن أجهزة الاحتلال التنفيذية والتشريعية وعلى رأسها مديرية مصلحة السجون قد اخترقت بشكل واضح نصوص اتفاقية جنيف الرابعة وخاصة البند الرابع والثمانون والذي لا تجيز للدولة الآسرة بنقل الأسرى إلى الأمكنة التي تخضع لسيطرتها.