من الارشيف القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
بحثت وزيرة شؤون المرأة، ربيحة ذياب، اليوم الأحد، مع أعضاء اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن عام 2000، تحديد الاحتياجات الفلسطينية لتنفيذ القرار والوقوف على آليات العمل المستقبلية لإيجاد إستراتيجية وطنية وخطط تنفيذية لتوطين القرار والاستفادة من كافة محاوره وبنوده.
كما تم بحث الإعلان عن فعاليات اللجنة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن (المرأة – الأمن والسلام) وحماية النساء في ظل النزاعات المسلحة وإدماجها في كافة مواقع صنع القرار.
وتحدثت ذياب حول أهمية القرار باعتباره قرارا أمميا ودوليا صادرا عن مجلس الأمن ويخاطب النساء بشكل مباشر ويدعو لحماية النساء في ظل النزاعات المسلحة وأماكن الاحتلال، مشيرة إلى ضرورة وضع آليات دولية لتنفيذ القرار وجدية تعامل الدول والالتزام به لتحقيق العدالة وحماية المرأة وضمان وصولها إلى مواقع صنع القرار لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفة أن النظام السياسي الفلسطيني يدعم حقوق المرأة ويعمل على وضع خطط وإستراتيجيات للانضمام إلى كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد حصول فلسطين على عضو مراقب في هيئة الأمم المتحدة.
ومن الجدير ذكره أن مجلس الوزراء صادق على تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 عام 2012 برئاسة وزارة شؤون المرأة وعضوية الوزارات الفلسطينية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي.  
ويأتي الاجتماع في سياق عمل وزارة شؤون المرأة ومجمل إستراتيجيات وخطط عملها لواقع المرأة الفلسطينية بسبب عنف الاحتلال الإسرائيلي وممارساته،والنظرة النمطية لدور المرأة الفلسطينية مما يعيق تقدم المرأة على كافة المستويات لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.
وتأتي أهمية القرار باعتباره يؤسس إلى بلورة منهجية وإستراتيجية عمل وطنية عليا للاستفادة من قرار مجلس الأمن 1325 لتوفير الحماية القانونية لحقوق الفلسطينيات وتفعيل دورها واحترام حقوقها ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام، ودمجها في كافة قطاعات الأمن ومواقع صنع القرار،وإعادة دورها في البناء واللحمة السياسية في مرحلة النزاع وما بعد.
وسيتم عقد لقاءات لاحقة لصياغة الأولويات وتحديد الاحتياجات وآليات العمل والإعلان عن الفعاليات لتنفيذ وتطبيق القرار لحماية النساء.