نابلس: إطلاق حملة 'الحق بالميه عدالة وحرية'

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أطلقت جمعية الإغاثة الزراعية الفلسطينية اليوم الاثنين، حملة 'الحق بالميّه عدالة وحرية' من خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة نابلس.
وقال منسق الحملة خالد منصور من الإغاثة الزراعية إن الحملة جاءت من واجب الإغاثة الوطني للإسهام بالجهد الوطني لاستعادة الحقوق المائية الوطنية التي يغتصبها الاحتلال، وللمحافظة على الثروة المائية من الإهدار والاستنزاف، والدفاع عن مصالح المزارعين وحقهم في الاستفادة من المياه بشكل عادل وبأسعار مقبولة بعيدا عن الاستغلال.
وأضاف أن هذه الثروة الوطنية التي استهدفها الاحتلال للتحكم بحياتنا من خلال التحكم بمياه شربنا وتحويل المياه إلى سلاح في إطار مخطط لتهديد وجودنا. وضرب القطاع الزراعي الفلسطيني أهم القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بهدف إضعاف الجدوى الاقتصادية للأرض تمهيدا للاستيلاء عليها.
وأشار إلى أن سياسة وإجراءات الاحتلال تمثلت باستيلائه على مختلف الأحواض المائية من خلال إقامة الجدار، وبناء المستوطنات على الأراضي التي تحتوي على المخزون المائي الفلسطيني، إضافة إلى حرماننا من حصتنا من مياه نهر الأردن ومنعنا من إقامة السدود، لافتا إلى أن الإحصائيات تقول إن الاحتلال يسيطر على 82% من المخزون المائي الفلسطيني، كما تلعب الأوامر العسكرية التي أصدرتها سلطات الاحتلال دوراً كبيراً في خنقنا مائيا من خلال التحكم بتراخيص حفر الآبار الارتوازية وبالأعماق التي تحفر بها الآبار وبكميات المياه التي يمكن ضخها بساعات ضخ المياه.
وبحسب توصيات منظمة الصحة العالمية فإن الفرد يحتاج إلى نحو 100 لتر من الماء الصالح للشرب يوميا، على أن يكون متوفرا وبأسعار معقولة، بينما لا يحصل المواطن الفلسطيني إلا على نسبة تتراوح ما بين 30- 60 لترا يوميا.
وطبقاً لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد بلغ متوسط استهلاك الفرد في إسرائيل يوميا 353 لترا لليوم الواحد.
ونوه خالد إلى أن هناك حوالي 200 قرية وتجمع سكني لا توجد بها شبكات مياه أصلا في محافظات الوطن، ويعتمد الأهالي فيها على مياه الينابيع المحلية والآبار المنزلية، ومياه الصهاريج، هذا بالإضافة لمخاطر التلوث.
وتعتبر المناطق المصنفة (ج) من أشد المناطق الفلسطينية فقرا لمشاريع المياه نتيجة للسيطرة الإسرائيلية عليها.
وقال خالد إن استعادة الحقوق المائية من إسرائيل يتطلب القيام بتحركات على كافة المستويات لإثارة الرأي العام العالمي وتعريفه بحجم القضية ومدى خطورتها، وبالمستقبل القريب والبعيد، وعلى الأجيال اللاحقة، وذلك بهدف دفعه للتحرك لتقديم الحماية للشعب الفلسطيني من ممارسات الاحتلال وجرائمه التي تحرم الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه بالحياة، وإعداد ملف كامل للانتهاكات الإسرائيلية للحقوق المائية الفلسطينية وتقديمه إلى المحاكم الدولية لاعتبار ما تقوم به إسرائيل جريمة، ولكن على الصعيد الذاتي الفلسطيني وطريقة إدارتنا للمصادر المائية هناك خلل كبير يتمثل في غياب قانون فلسطيني، وفوضى في عمليات حفر الآبار، وهدر للثروة المائية الوطنية بما يهدد بنضوبها.
كما أن سوء الأداء سمح بتحويل المياه إلى سلعة ما جعل تكلفة الإنتاج الزراعي ترتفع بشكل غير طبيعي الأمر الذي ألحق ويلحق الخسائر للمزارعين.
وأشار إلى أن الحملة ستستمر حتى نهاية العام 2013 ويمكن أن تمتد لستة أشهر أخرى من العام المقبل، في محافظات قلقيلية، وطولكرم، وجنين، وطوباس، والأغوار.
وتحدث خالد عن أنشطة الحملة، وقال إنها ستكون من خلال ورش عمل مع الجمعيات التعاونية والمزارعين وأصحاب الآبار الجوفية لتعريف المشاركين بالقوانين الخاصة بمياه الري، وتنظيم اعتصامات أمام محطات المياه التي تستنزف ثروتنا المائية لصالح المحتلين والمستوطنين، ولقاءات إعلامية ميدانية مع المزارعين لاظهار معاناتهم اليومية ومدى تأثير ذلك على التطور الزراعي بحضور سلطة المياه.
كما سيتم اصدار كتيب عما يحدث بموضوع المياه وهو نتاج العمل السابق يحدد المشاكل والاحتياجات والتدخلات المطلوبة.