'الميزان' يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الاسرى
منظمات شعبية واهلية
2013-07-08 | 18:56
3381
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
افاد مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الاثنين ان معاناة الاسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية تتواصل، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة بحقهم، كالعزل الانفرادي والتفتيش العاري واقتحام الغرف بشكل مفاجئ في أوقات الليل، وحرمانهم من تقديم امتحانات الثانوية العامة أو استكمال تعليمهم الأكاديمي سواء في الجامعات الإسرائيلية أو الفلسطينية.
وتواصل سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي ما تسبب في زيادة أعداد المعتقلين المرضى بسبب عدم حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة أو المماطلة في إجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم. وتمعن سلطات الاحتلال في تطبيق قانون الاعتقال الإداري وغيره كقانون المقاتل غير الشرعي التي تفتقر لأبسط معايير العدالة.
وبالإضافة لكون المعطيات السابقة تمثل انتهاكات جسيمة لمعايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء، فإنها تؤكد في الوقت نفسه تنكر سلطات الاحتلال لالتزاماتها بموجب صفقة (شاليط) حيث تواصل عمليات إعادة اعتقال المعتقلين ممن أفرج عنهم ضمن الصفقة حيث أعادت اعتقال الكثيرين منهم.
وفي سياق إعادة اعتقال من أفرج عنهم ضمن صفقة "شاليط" اعتقلت سلطات الاحتلال إياد عطا أبو فنون "34 عاماً" سكان قرية بتير قضاء محافظة بيت لحم، وأجبرته على الانتقال قسرياً إلى قطاع غزة.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعادت اعتقال فنون من منزله بتاريخ 23/4/2012 بعد أن تم الإفراج عنه ضمن صفقة (شاليط) بتاريخ 18/10/2011، وقد أفاد المعتقل المركز بما يلي" بعد أن أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالي، وفي أثناء التحقيق تعرضت لأشكال مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي من قبل المحققين الإسرائيليين، بما في ذلك حرماني من النوم بهدف نزع اعترافات مني، وإلى محاولة إلصاق تهم مغلوطة بحقي، وعندما تم عرضي على المحكمة، طلبت النيابة العسكرية الإسرائيلية من القاضي إعادة تنفيذ حكمي السابق والقاضي بسجني "29 عاماً"، ثم استمرت المرافعات، وبتاريخ 27/5/2013 وأثناء مثولي أمام القاضي في إحدى الجلسات أخبرته بأنني سوف أضرب عن الطعام بسبب إعادة اعتقالي غير المشروع ولعدم وجود تهمة مثبتة ضدي، وبتاريخ 20/6/2013 أخبرتني محاميتي أحلام حداد، بأنه سوف يتم إبعادي إلى قطاع غزة لمدة (10 سنوات)، ووفقاً لشروط مجحفة بحقي كحرماني من السفر خارج القطاع، وعدم ممارسة أي نشاط سياسي، حيث تم إبعادي قسرياً إلى القطاع بتاريخ 4/7/2013 من خلال معبر بيت حانون "إيرز".
هذا ويتواصل إضراب عشرات المعتقلين الفلسطينيين والعرب داخل السجون الإسرائيلية في محاولة منهم للدفاع عن حقوقهم، ووقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم، بما فيها استمرار اعتقال البعض منهم لسنوات في إطار الاعتقال الإداري، الذي يحرم المعتقل من حقه في معرفة التهم المنسوبة إليه، كما أن فترة اعتقاله تكون مفتوحة بالنظر لعمليات التمديد التلقائية التي لا يعدو فيها العرض على المحكمة كونه إجراءً شكلياً في انتهاك لأبسط معايير العدالة.
من جهته استنكر المركز جريمة النقل القسري التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق المبعد فنونه، ويؤكد أنها تمثل انتهاكاً جسيما ومنظماً لقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تشكل عمليات النقل والإبعاد القسري من الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وهي جريمة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق العشرات خلال السنوات الماضية كان آخرهم المحررة هناء الشلبي والمحرر أيمن الشراونة بالإضافة إلى العشرات ممن أفرج عنهم ضمن صفقة التبادل (شاليط) وسبقهم العشرات من الفلسطينيين من غير المعتقلين كمبعدي كنيسة المهد.
وجدد المركز استنكاره للانتهاكات الخطيرة والمتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، لا سيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 1988، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الكان المدنيين وقت الحرب، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948 والتي انضمت دولة الاحتلال الإسرائيلي لها عام 1991.
كما جدد مركز الميزان دعوته إلى منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي. و يدعو المركز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة قانون المقاتل غير الشرعي والاعتقال الإداري، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير الاسرى الفلسطينيين كافة.
haافاد مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الاثنين ان معاناة الاسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية تتواصل، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة بحقهم، كالعزل الانفرادي والتفتيش العاري واقتحام الغرف بشكل مفاجئ في أوقات الليل، وحرمانهم من تقديم امتحانات الثانوية العامة أو استكمال تعليمهم الأكاديمي سواء في الجامعات الإسرائيلية أو الفلسطينية.
وتواصل سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي ما تسبب في زيادة أعداد المعتقلين المرضى بسبب عدم حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة أو المماطلة في إجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم. وتمعن سلطات الاحتلال في تطبيق قانون الاعتقال الإداري وغيره كقانون المقاتل غير الشرعي التي تفتقر لأبسط معايير العدالة.
وبالإضافة لكون المعطيات السابقة تمثل انتهاكات جسيمة لمعايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء، فإنها تؤكد في الوقت نفسه تنكر سلطات الاحتلال لالتزاماتها بموجب صفقة (شاليط) حيث تواصل عمليات إعادة اعتقال المعتقلين ممن أفرج عنهم ضمن الصفقة حيث أعادت اعتقال الكثيرين منهم.
وفي سياق إعادة اعتقال من أفرج عنهم ضمن صفقة "شاليط" اعتقلت سلطات الاحتلال إياد عطا أبو فنون "34 عاماً" سكان قرية بتير قضاء محافظة بيت لحم، وأجبرته على الانتقال قسرياً إلى قطاع غزة.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعادت اعتقال فنون من منزله بتاريخ 23/4/2012 بعد أن تم الإفراج عنه ضمن صفقة (شاليط) بتاريخ 18/10/2011، وقد أفاد المعتقل المركز بما يلي" بعد أن أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالي، وفي أثناء التحقيق تعرضت لأشكال مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي من قبل المحققين الإسرائيليين، بما في ذلك حرماني من النوم بهدف نزع اعترافات مني، وإلى محاولة إلصاق تهم مغلوطة بحقي، وعندما تم عرضي على المحكمة، طلبت النيابة العسكرية الإسرائيلية من القاضي إعادة تنفيذ حكمي السابق والقاضي بسجني "29 عاماً"، ثم استمرت المرافعات، وبتاريخ 27/5/2013 وأثناء مثولي أمام القاضي في إحدى الجلسات أخبرته بأنني سوف أضرب عن الطعام بسبب إعادة اعتقالي غير المشروع ولعدم وجود تهمة مثبتة ضدي، وبتاريخ 20/6/2013 أخبرتني محاميتي أحلام حداد، بأنه سوف يتم إبعادي إلى قطاع غزة لمدة (10 سنوات)، ووفقاً لشروط مجحفة بحقي كحرماني من السفر خارج القطاع، وعدم ممارسة أي نشاط سياسي، حيث تم إبعادي قسرياً إلى القطاع بتاريخ 4/7/2013 من خلال معبر بيت حانون "إيرز".
هذا ويتواصل إضراب عشرات المعتقلين الفلسطينيين والعرب داخل السجون الإسرائيلية في محاولة منهم للدفاع عن حقوقهم، ووقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم، بما فيها استمرار اعتقال البعض منهم لسنوات في إطار الاعتقال الإداري، الذي يحرم المعتقل من حقه في معرفة التهم المنسوبة إليه، كما أن فترة اعتقاله تكون مفتوحة بالنظر لعمليات التمديد التلقائية التي لا يعدو فيها العرض على المحكمة كونه إجراءً شكلياً في انتهاك لأبسط معايير العدالة.
من جهته استنكر المركز جريمة النقل القسري التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق المبعد فنونه، ويؤكد أنها تمثل انتهاكاً جسيما ومنظماً لقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تشكل عمليات النقل والإبعاد القسري من الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وهي جريمة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق العشرات خلال السنوات الماضية كان آخرهم المحررة هناء الشلبي والمحرر أيمن الشراونة بالإضافة إلى العشرات ممن أفرج عنهم ضمن صفقة التبادل (شاليط) وسبقهم العشرات من الفلسطينيين من غير المعتقلين كمبعدي كنيسة المهد.
وجدد المركز استنكاره للانتهاكات الخطيرة والمتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، لا سيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 1988، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الكان المدنيين وقت الحرب، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948 والتي انضمت دولة الاحتلال الإسرائيلي لها عام 1991.
كما جدد مركز الميزان دعوته إلى منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي. و يدعو المركز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة قانون المقاتل غير الشرعي والاعتقال الإداري، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير الاسرى الفلسطينيين كافة.
