فدا : الانقسام السبب الرئيس في تعطيل تحديث النظام السياسي الفلسطيني
منظمة التحرير الفلسطينية
2013-07-09 | 16:22
1821
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
انتقد المحامي لؤي المدهون عضو المكتب السياسي، ورئيس دائرة الحريات العامة لحزب فدا اليوم خلال الوقفة الأسبوعية لإنهاء الانقسام أمام المجلس التشريعي الوضع العام في فلسطين ودعا إلى بلورة عهد ديمقراطي يكفل لكل المواطنين والمواطنات المساواة والحريات والحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف أو الاستنقاص ويشكل قاعدة للمشاركة السياسية والتداول على الحكم على أساس تناظر وتنافس البرامج والرؤى وهو عهد من شأنه أن يرتقي بمستوى وحدة العمل إلى إرساء أسس التغيير الديمقراطي.
مؤكدا على أن الانقسام هو السبب الرئيس في تعطيل تحديث النظام السياسي الفلسطيني وطموحات الحركة الوطنية؛ مشيرا إلى أن تحدث النظام يستدعي التنفيذ الفوري لاتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وإعلان الدوحة وقرارات اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد في القاهرة في شباط الماضي، والتوافق على تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة الأخ الرئيس أبو مازن ومن الشخصيات الوطنية المستقلة التي تتمتع بالكفاءة والنزاهة والأمانة، والتوافق على موعد لإجراء انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني وفق مبدأ التمثل النسبي الشامل.
وفي ذات السياق قال المدهون أن اللقاءات الثنائية المتكررة بين حركتي فتح وحماس، والتوقيع على الاتفاقيات والإعلانات المتعلقة بالمصالحة لا تعني وحدة النظام السياسي، ولا تمثل مدخلا سياسيا وقانونيا ضروريا للمجتمع الدولي لفك الحصار الخانق المضروب على قطاع غزة منذ عدة سنوات .
وقال أن ستة أعوام من عمر الانقسام البغيض قد أكد على عجز القائمين عليه عن تحقيق تنمية شاملة ومندمجة تستجيب لمقتضيات النهوض بفلسطين الدولة والشعب وتضمن مقوّمات العيش الكريم للشعب، فتفاقمت التبعيّة وهدرت الثروات العمومية وتفشى الفساد والإثراء غير المشروع وتعمقت الاختلالات الاجتماعية بين الفئات والجهات، وانتشرت البطالة بما في ذلك في أوساط أصحاب الشهادات العليا وتدهور مستوى المعيشة.
وأشار المدهون إلى أن تحديث النظام السياسي أيضا يتطلب من القيادة الفلسطينية العمل فورا على انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الملحقة بها، ونظام روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية، حتى تتمكن دولة فلسطين ملاحقة إسرائيل على كل الجرائم التي ترتكبها بحق الأسرى والأرض والشعب الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، وكذلك الانضمام لكل الوكالات والمنظمات المختصة التابعة للأمم المتحدة.
haانتقد المحامي لؤي المدهون عضو المكتب السياسي، ورئيس دائرة الحريات العامة لحزب فدا اليوم خلال الوقفة الأسبوعية لإنهاء الانقسام أمام المجلس التشريعي الوضع العام في فلسطين ودعا إلى بلورة عهد ديمقراطي يكفل لكل المواطنين والمواطنات المساواة والحريات والحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف أو الاستنقاص ويشكل قاعدة للمشاركة السياسية والتداول على الحكم على أساس تناظر وتنافس البرامج والرؤى وهو عهد من شأنه أن يرتقي بمستوى وحدة العمل إلى إرساء أسس التغيير الديمقراطي.
مؤكدا على أن الانقسام هو السبب الرئيس في تعطيل تحديث النظام السياسي الفلسطيني وطموحات الحركة الوطنية؛ مشيرا إلى أن تحدث النظام يستدعي التنفيذ الفوري لاتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وإعلان الدوحة وقرارات اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد في القاهرة في شباط الماضي، والتوافق على تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة الأخ الرئيس أبو مازن ومن الشخصيات الوطنية المستقلة التي تتمتع بالكفاءة والنزاهة والأمانة، والتوافق على موعد لإجراء انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني وفق مبدأ التمثل النسبي الشامل.
وفي ذات السياق قال المدهون أن اللقاءات الثنائية المتكررة بين حركتي فتح وحماس، والتوقيع على الاتفاقيات والإعلانات المتعلقة بالمصالحة لا تعني وحدة النظام السياسي، ولا تمثل مدخلا سياسيا وقانونيا ضروريا للمجتمع الدولي لفك الحصار الخانق المضروب على قطاع غزة منذ عدة سنوات .
وقال أن ستة أعوام من عمر الانقسام البغيض قد أكد على عجز القائمين عليه عن تحقيق تنمية شاملة ومندمجة تستجيب لمقتضيات النهوض بفلسطين الدولة والشعب وتضمن مقوّمات العيش الكريم للشعب، فتفاقمت التبعيّة وهدرت الثروات العمومية وتفشى الفساد والإثراء غير المشروع وتعمقت الاختلالات الاجتماعية بين الفئات والجهات، وانتشرت البطالة بما في ذلك في أوساط أصحاب الشهادات العليا وتدهور مستوى المعيشة.
وأشار المدهون إلى أن تحديث النظام السياسي أيضا يتطلب من القيادة الفلسطينية العمل فورا على انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الملحقة بها، ونظام روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية، حتى تتمكن دولة فلسطين ملاحقة إسرائيل على كل الجرائم التي ترتكبها بحق الأسرى والأرض والشعب الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، وكذلك الانضمام لكل الوكالات والمنظمات المختصة التابعة للأمم المتحدة.
