القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن المحاكم الإسرائيلية وتحديدا العسكرية منها هي أداه من أدوات الاحتلال التي يستخدمها لقمع شعبنا والتنكيل به وسرقة أرضه من خلال ما تصدره هذه المحاكم من قرارات، مؤكدا أن الاحتلال ومحاكمة تواصل العمل من اجل تشريع نهب المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح المستوطنات.
وأضاف النائب أبو ليلى في تعقيبه قرار ما تسمى المحكمة المركزية في القدس الذي يسمح بموجبه للمستوطنين بالحصول على معلومات عن أصحاب الأراضي الفلسطينيين من خلال الطابو، للمرة الأولى منذ احتلال الضفة الغربية قبل 46 عاما، بان هذا القرار محاولة إسرائيلية لأضاف الشرعية على عمليات التزوير التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية والمجموعات "المتطرفة" التي تسعى لنهب الأرض وتحويل ملكيتها لصالحها من خلال التزوير.
وحذر النائب أبو ليلى من مغبة مواصلة سلطات الاحتلال استغلال بعض القوانين لصالح مصادرة الأراضي وضمها للمستوطنات الإسرائيلية وعمليات تهويد القدس المحتلة، وفرض أمر واقع، مشيرا إلى أن خطرا حقيقا يهدد الأراضي الفلسطينية جراء لجوء سلطات الاحتلال لاستغلاء تلك القوانين وتسخيرها لخدمة مطامعه الاستعمارية والاستيطانية.
وأشار النائب أبو ليلى أن هذه القوانين التي تصدرها المحاكم الإسرائيلية بالتواطئ مع حكومة الاحتلال تهدف إلى تنفيذ مخططات إسرائيلية لمصادرة أراضي وممتلكات المواطنين في مختلف المناطق ومن خلال استعمال وتفعيل بعض تلك القوانين للاستيلاء على أملاك المواطنين في الضفة الغربية.
وأكد النائب أبو ليلى أن سلطات الاحتلال تواصل العمل ضمن سياسة مبرمجة لقضم الأراضي الفلسطينية وابتلاعها بهدف إقامة المزيد من المستوطنات، وتوسيع المستوطنات القائمة على حساب أراضي المواطنين في مخالفة واضحة وصريحة لكافة القرارات الدولية، وهو خرق واضح في أراضي محتلة وفق نصوص ميثاق الأمم المتحدة.