القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إن استمرار سلطات الاحتلال بالاستخفاف بالمجتمع الدولي ومؤسساته وإصرارها على مواصلة سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية ونهبها وهدم البيوت وتهجير التجمعات السكنية ومواصلة بناء الجدار العنصري يؤكد من جديد الطبيعة المتطرفة والعدوانية لدولة الاحتلال وإدارة ظهرها للمجتمع الدولي وتصرفها كدولة فوق القانون الدولي.
وقالت الجبهة بمناسبة مرور تسعة أعوام على صدور فتوى لاهاي أن محكمة العدل الدولية أكدت على ثلاث قضايا أساسية وجوهرية تتعلق بالجدار وهي عدم شرعية بناء الجدار ومناقضته للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة، وضرورة وقف العمل به فوراً وعدم مواصلة بناء الجدار وهدم ما تم بناؤه ، وأن يقدم الاحتلال التعويضات للفلسطينيين الذين تضرروا من بنائه.
وأوضحت الجبهة إن أهمية البنود التي تضمنتها فتوى لاهاي تتطلب العمل الدؤوب على كافة المستويات لتحويل هذه الفتوى من كونها رأياً استشارياً إلى قرار دولي يلزم الاحتلال بهدم الجدار كخطوة أولى على طريق إزالة كافة المستوطنات من الأرض الفلسطينية المحتلة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مشيرة أن معركة تجسيد استحقاق أيلول وتقديم طلب عضوية دولة فلسطين للأمم المتحدة تتطلب بان يأخذ بعين الاعتبار فتوى لاهاي وتفعيلها على مستوى المؤسسات الدولية لإدانة الاحتلال وممارساته الهمجية وانتزاع حقوق ومكاسب لشعبنا وقضيتنا الوطنية.
ودعت الجبهة كافة القوى والفعاليات الشعبية لتصعيد النضال والمقاومة الشعبية والجماهيرية لمواجهة سياسات الاحتلال ومخططاته الاستيطانية التي تستهدف الأراضي والمقدسات في فلسطين ودعت بضرورة التحرك سياسياً باتجاه المؤسسات الدولية لترجمة فتوى لاهاي من رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية إلى قرار لمجلس الأمن الدولي يجبر الاحتلال على وقف البناء في جدار الفصل وتفكيك المستوطنات وفك الحصار.