القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 اعتبر حزب الشعب الفلسطيني قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بإخراج المستوطنات من أي اتفاق مستقبلي مع أي من دول الإتحاد، وعدم تمويل أو التعاون أو تقديم المنح الدراسية أو منح أبحاث لأي أطراف إسرائيلية في المستوطنات المقامة في مناطق الضفة الغربية وشرقي القدس، خطوة سياسية هامه لدعم الحقوق الوطنية لشعبنا وتأكيد على عدم شرعية الاستيطان وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وباعتباره يميز بوضوح ان الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، هي أراض الدولة الفلسطينية المحتلة.
وقال حزب الشعب في بيان صحافي صدر عنه اليوم، إن قرار الاتحاد الأوروبي المذكور، خطوة هامة تنسجم وقرارات الشرعية الدولية، وهو الأمر الذي يتطلب ترجمته بإجراءات فعلية على الأرض من قبل الاتحاد الأوروبي، لتعزيز مقاطعة إسرائيل الشاملة وفرض العقوبات عليها، كونها لا تمتثل للقرارات والقوانين الدولية، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى دور اكبر من اجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وفي أساسها إنهاء الاحتلال عن إحدى الدول التي اعترف بها كدولة عضو مراقب في الأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي جدد فيه الحزب رفضه العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل في ظل الموقف الأمريكي المنحاز لها، وعدم التزامهما بالشروط الفلسطينية وغياب المرجعية الدولية، أكد على ضرورة الإسراع في التوجه الفلسطيني للانضمام إلى كافة الهيئات والمنظمات والوكلات الدولية، وعدم رهن ذلك في التحركات السياسية والوعود الأمريكية العقيمة.