القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 حذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من العودة للمفاوضات المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، دون وضوح بأسسها ومرجعيتها وبخاصة وضوح الموقف الإسرائيلي إزاء الالتزام بمرجعياتها، حيث من شأن هكذا مفاوضات غامضة الأسس والمرجعيات سيكون مصيرها الفشل المحتم على غرار سابقتها.
واعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة والناطق الإعلامي باسمها عوني أبو غوش، إن العودة للمفاوضات ينبغي أن ترتكز إلى أسس واضحة وفي مقدمتها إعلان واضح وصريح من قبل الحكومة الإسرائيلية على أن هذه المفاوضات تقوم على أساس حل الدولتين وعلى حدود الرابع من حزيران، إضافة إلى سقف زمني محدد ومرجعية واضحة ترتكز إلى قرارات الشرعية الدولية، ووقف الاستيطان، باعتباره غير شرعي، ومخالفا للقانون الدولي، وإطلاق سراح الأسرى من السجون الاسرائيلية.
وأشار أبو غوش إلى أن المكتب السياسي للجبهة تدارس الأفكار التي قدمها كيري ، كمحصلة لجولاته في المنطقة ، بهدف احداث اختراق في حالة الجمود التي تعيشها عملية السلام منذ وصول لنتنياهو لرئاسة حكومة الاحتلال، معتبرا إن ما عرض من افكار امريكية لا ترق الى حدود المبادرة ولا تسد الفجوات المطلوبة مع الموقف الاسرائيلي لأنها لا تستند الى موقف اسرائيلي ملزم باستئناف المفاوضات على الاراضي الفلسطينية المحتلة على حدود الرابع من حزيران عام 67، ولا تلتزم بوقف الاستيطان.
وأكد أبو غوش على تمسك الجبهة بالثوابت الفلسطينية المعلنة ويحمل حكومة نتنياهو بمواقفها المتعنتة بوقف الاستيطان ورفض مرجعيات عملية السلام مسؤولية تعطيل وإحباط مساعي الإدارة الأمريكية التي بذلها وزير الخارجية جون كيري خلال الأشهر الماضية.
وشدد أبو غوش على ضرورة أن تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا واضحا باستئناف التوجه للانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات والمنظمات والوكالات الدولية المختلفة، وذلك كحق طبيعي تمارسه دولة فلسطين من اجل تعزيز مكانتها ودورها على الصعيد العالمي، ولحماية وحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني.
ودعا أبو غوش قيادة حركة حماس إلى الاستجابة الفورية لنداء الوحدة الوطنية والإسراع لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة بتشكيل حكومة التوافق الوطني وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية من أجل تعزيز وتصليب الموقف الوطني الفلسطيني.
وجدد أبو غوش تثمين موقف الإتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات وكل ما ينتج عنها معتبرا موقفها داعما ومساندا للشعب الفلسطيني، ولا يؤثر سلبا على استئناف المفاوضات كما تدعي حكومة نتنياهو، لأنه موقف مبدئي يرفض الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل بخلاف قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.