القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية

قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس أن المحكمة العليا للاحتلال أعطت حقا للنيابة العسكرية بتجديد الاعتقال الإداري للأسير أحمد قطامش، وجاء قرارها بعد رفضها للالتماس المقدم باسم الأسير في جلسة جرت دون حضوره، ويضيف أنه وعلى الرغم من أن محكمة الدرجة الأولى العسكرية  كانت قد قررت بأن تكون مدة الاعتقال هذه هي المدة الأخيرة وعليه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن قطامش يوم 29/9/2013 .
ويوضح بولس أن القضاة عللوا قرارهم قائلين "أن رئيس جهاز المخابرات العامة "الشاباك" قام بنفسه بدراسة ملف الأسير أحمد قطامش وقرر إصدار الأمر الإداري، وهذا حسب قولهم أنه سببا كافيا لتقنع المحكمة أن المسؤولين أخذوا بعين الاعتبار ما يجب أخذه من اعتبارات في مثل هذه المسائل".
وفي هذا الإطار اعتبر بولس "أن اعتماد قضاة المحكمة العليا على هذه الذريعة هو عذر أقبح من ذنب، وأن هذا القرار يبطل عمليا دور المحكمة العليا التي يلجأ إليها الفلسطيني من أجل نيل حقوقه، لافتا إلى أن قرارات  المحكمة العليا تثبت أن يد الأمن الإسرائيلي يبقى فوق كل الاعتبارات وتبقى محاكم الاحتلال بمثابة أداة تنفذ سياسات أجهزة الأمن الإسرائيلي".
يذكر أن الأسير أحمد قطامش هو محاضر جامعي معتقل إداريا منذ أكثر من عامين.