القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قال الرفيق صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن طرح عطاءات لبناء 1187 وحدة استيطانية جديدة بموافقة أمريكية "مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين" يؤكد على صوابية موقفنا وموقف الغالبية الساحقة من فصائل المنظمة الذي عارض بشدة القرار الرسمي الفلسطيني بالعودة للمفاوضات دون التزام الحكومة الإسرائيلية بوقف كل أشكال النشاطات الاستيطانية وإعلانها الصريح بأن حدود الرابع من حزيران عام 1967 هي الحدود الفاصلة بين الدولتين، وبأن هذا القرار كان خطأ فادحا وخطوة مجانية دفعت إسرائيل لمزيد من التعنت وفتحت شهيتها على المزيد من مصادرة الأرض الفلسطينية وتكريس احتلالها لها.
وأضاف الرفيق رأفت أنه لا يكفي من الأخ الرئيس (أبو مازن) والحالة هذه إدانة تلك العطاءات، بل الإعلان فورا عن وقف المفاوضات والتأكيد القاطع على أن العودة إليها لن يتم ما لم تلتزم الحكومة الإسرائيلية بوقف كل أشكال النشاطات الاستيطانية وتعلن بشكل صريح بأن حدود الرابع من حزيران عام 1967 هي الحدود الفاصلة، وفي نفس الوقت التقدم بطلبات لانضمام دولة فلسطين إلى ما هو ممكن ومناسب من المؤسسات والوكالات والمنظمات والاتفاقيات والمعاهدات التابعة للأمم المتحدة؛ كي تكون هذه الأخيرة وسيلة ومنبرا وساحة لمقارعة إسرائيل قانونيا وسياسيا ودبلوماسيا، ومن أجل فضح ممارساتها وتعرية سياساتها، وكذلك من أجل مساءلتها ومحاكمتها على الجرائم التي ترتكبها، وهو ما من شأنه حشد مزيد من المواقف الدولية ضد تل أبيب وزيادة عزلتها وصولا إلى فرض عقوبات عليها.
وتابع "إن ما نشر حول الموافقة الأمريكية على العطاءات الاستيطانية الجديدة يعري مجددا الانحياز الأمريكي السافر والمدان لإسرائيل، ويؤكد أن الولايات المتحدة ليست راعيا ووسيطا محايدا ونزيها في المفاوضات، ومن هنا يجب الإعلان فلسطينيا، وبشكل صريح وواضح، على أنه لم يعد مقبولا تفرد الجانب الأمريكي في رعاية أية مفاوضات جديدة، وأن المطلوب ليس أقل من عملية سياسية تجري بإشراف ورعاية الأمم المتحدة، على أن تشارك فيها مختلف أطراف المجتمع الدولي، وبما يشمل الاتحادين الأوروبي والروسي، وبأن يكون هناك سقف زمني ورقابة على التنفيذ وآليات محددة".
وأوضح رأفت "أنه وفي الوقت الذي لا يفوتني هنا توجيه أسمى آيات التحية والتقدير إلى أسيراتنا وأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال والانحناء أمام صمودهم الأسطوري، فإنني أجدد التأكيد على أن الإفراج عن الأسرى المعتقلين ما قبل أوسلو هو التزام كان على إسرائيل تنفيذه وفق الاتفاقيات الموقعة لا مقايضتها عليه والسماح لها باستخدامه ورقة ضغط  أو جزءا من حملة العلاقات العامة التي تديرها لإظهار نفسها وكأنها تسير نحو السلام وتقوم بخطوات حسن نية".
وختم رأفت "حتى في الإفراج عن الأسرى الأبطال ما قبل أوسلو التي هي التزام عليها، عملت إسرائيل على تجزئة هذه الخطوة إلى أربعة مراحل وأقصت الجانب الفلسطيني عن التدخل فيها وتحكمت بمعايير الأسماء التي ستشملها الدفعة الأولى؛ وهي، كما يلاحظ المتابعون، تتضمن أسيرا ليس من الأسرى ما قبل أوسلو، وآخرين لم يبق على موعد الإفراج عنهما سوى شهرين، وآخرين ينتظرون تحريرهم بعد أشهر، وهو ما يعني، وبالقطع، إفراغ هذه الخطوة من مضمونها".