القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية

نفت القيادة الفلسطينية تقارير عن قرارات يجري التشاور بشأنها حول قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بالقوة مؤكدة أنه من السابق لأوانه إتخاذ مثل هذه القرارات لان المسألة تحتاج إلى نقاش معمق مع كافة الفصائل الفلسطينية في ظل تنصل حماس من مسؤولياتها أمام المصالحة الوطنية لإنهاء الانقسام وإتمام الوحدة الوطنية.
وقال الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن اللجنة السياسية في منظمة التحرير ناقشت في اجتماعها  ملف المفاوضات والمصالحة مشيراً إلى أن فصائل منظمة التحرير عارضت التوجه إلى المفاوضات مجدداً في ظل الاستيطان الاسرائيلي المتواصل في الأرض الفلسطينية وكذلك تنصل إسرائيل من قرارات الشرعية الدولية.
وحول المصالحة قال أبو يوسف في تصريح لوكالة فلسطين برس للأنباء " ناقشنا المصالحة وتم التأكيد على أهمية المضي قدما في تنفيذ الآليات والقرارات التي تم الاتفاق عليها من أجل إنهاء الانقسام في اجتماعات القاهرة .
ونفى عضو اللجنة التنفيذية التقارير التي تحدثت عن مناقشة القيادة لقرارات حول الانقسام منها إعلان قطاع غزة إقليم متمرد أو قطع المساعدات المالية عن القطاع المحاصر.
وأضاف " تم التأكيد على أن استعادة الوحدة الوطنية أولوية لدى القيادة وخاصة في ظل تداعيات الأحداث في مصر ومسؤولياتها في ملف المصالحة وإنهاء الفترة الزمنية التي جرى الاتفاق عليها في الرابع عشر من الشهر الجاري لتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية والاتفاق على الانتخابات الرئاسية والتشريعية ".
وأكد ابو يوسف أن قرارات المصالحة سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة لتنفيذ آلياتها قائلاً " من السابق لأوانه الحديث عن تلك الخطوات لان تلك القرارات بحاجة إلى نقاش فصائلي من أجل التوافق عليها..
ومن جهته قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها لحوار المصالحة إن كافة التقارير التي تتحدث عن "قرارات ونقاط معينة" ما هي إلا إشاعات فقط  ولا قيمة لها.
وأضاف الأحمد في تصريحه لبال برس " ندرس قرارات وسنعلن عنها في الوقت الملائم " نافيا كافة التقارير التي تتحدث عن محاربة غزة وإعلانها إقليم متمرد أو وقف المساعدات المالية.
وتابع " إن كافة التصريحات التي تخرج من هنا أو هناك سواء عن أعضاء في اللجنة المركزية أو غيرهم ليست صحيحة لأننا لم نتخذ أي قرار حاليا ".