النتشة: استرددنا 60 مليون دولار و400 دونم من أراضي الضفة

وأوضح النتشة خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة في رام الله، تناولت دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، أن هذه المبالغ جرى استردادها عبر محكمة في إحدى الدول العربية، التي يقيم بها رجل الأعمال المتهم، مشيرا إلى أن الهيئة تمكنت من استرداد مبالغ بملايين الدولارات منذ تأسيسها.

وقال: 'لا ننكر أن لدينا فسادا، ولكن يجب عدم المبالغة في ذلك، كون وضع فلسطين أفضل بكثير من غيرها من الدول، وعلى جميع المواطنين الذي يملكون أدلة ومعلومات حول الفساد تقديمها إلى الهيئة حتى تباشر تحقيقاتها، وتسلم الفاسدين إلى العدالة'.

وحول المنظمات الأهلية، أشار النتشة إلى أن عدد هذه الجمعيات يتزايد غير أن أثرها وفاعليتها على الأرض ضئيل، معبرا عن استعداد الهيئة التعاون مع الجهات المختصة للإشراف على الجمعيات وتنظيم آلية عملها حتى لا تترك هذه الجمعيات دون رقابة وتنظيم.

من ناحيته، أكد وزير الداخلية سعيد أبو علي، الأهمية التي توليها الوزارة لمؤسسات المجتمع المدني، مبينا أن مسؤولية الوزارة مع منظمات المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد، تأتي في إطار ما حدده القانون الناظم لعمل الجمعيات، والذي أعطى الوزارة الدور الرقابي، ومساعدة الجمعيات على تحقيق أهدافها وخططها ودراسة أنشطتها وبرامجها ومدى ملاءمتها للأهداف التي وضعتها تلك الجمعيات والتأكد من سلامتها.

وقال إن هناك دورا مهما للمنظمات الأهلية في تعزيز النزاهة والمحاسبة داخل المؤسسة، ووضع اللوائح التنظيمية ومدى الالتزام بها، على نحو يسهم في تطوير الوعي المجتمعي نحو المسؤولية بشأن قضايا الفساد.

من جانبه، لفت عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية علام جرار، إلى ضرورة مواجهة ومحاربة الفساد، عبر تحقيق التكامل والشراكة بين الجهات المعنية بهذا القطاع، وتطوير الآليات والاستراتيجيات وتعزيز مبدأ الحكم الصالح، وتطوير أنظمة المحاسبة والمساءلة، لما له أثر في حياة المواطنين وتعزيز صمودهم.

وأوضح أن غياب القوانين الرادعة أسهم بشكل أو بآخر بازدياد حالات الفساد في المجتمع، وأدى إلى ظهور طبقات اجتماعية غنية وأخرى فقيرة، الأمر الذي جعل شبكة المنظمات الأهلية تولي دور هيئة مكافحة الفساد أهمية كبرى للكشف عن حالات الفساد ومحاسبتها.