ما حدث بالامس الاول في رام الله من محاولات بعض الجهات في احداث حالة من الفوضى وتحت ذرائع سياسية لم تعد مقنعة، مشهد تكرر في الاونة الاخيرة واصبح يشكل خروجا على قيم مجتمعنا. وفي تفسيرهم لهذه الخطوة بانها تشكل نوعا من الحراك وتعبير عن رفض الشعب الفلسطيني للمفاوضات التي تجري في ظل التنسيق الامني وتسارع الاستيطان وتهويد القدس ، وهذه المصطلحات نلحظها يوميا في تصريحات قادة حماس.
التعبير عن الاراء بالطرق المختلفة حق كفله القانون الفلسطيني سواء كان هذا التعبير من خلال اراء الكتاب والصحافيين او من خلال الفضائيات او من خلال المسيرات، ويجب ان يبقى ضمن القانون، والخروج على القانون يشكل حالة من الفوضى يضع صاحبها تحت مسائلة قانونية. وما حدث بالامس من احتجاجات وما رافقها من هتافات واساءات للقيادة الفلسطينية يعطي مؤشرا واضحا ان هذه الجماعات انحرفت عن الهدف الذي خرجت من اجله، وكان واضحا ان تلك الجماعة معنية بجر الاجهزة الامنية الى صدام معها واظهارها بانها اجهزة امنية قمعية، وقد عمد القائمين والمنظمين لهذه المسيرة الدفع بالعنصر النسائي ليتقدم المسيرة واحتمى الذكور وراء النساء، ولان قيم مجتمعنا لا تسمح بالصدام مع النساء، فقد انطلقت من حناجرهن كلمات كان وقعها مؤلما وبدا ان هؤلاء فعلا قادمون لما هو اسوأ وكانوا يراهنون على انها بداية الشرارة لحالة الفوضى القادمة. لكن اجهزة الامن فوتت الفرصة على هؤلاء المتربصين بالوطن وتعاملت مع الامور بمنتهى الحزم والمسئولية.
عندما يشكل ما يسمى الحراك السياسي مخاطر على الامن القومي فان الدولة ستحافظ على امنها ولن تسمح تحت اي مسميات كانت من تهديد امنها، وان الحراك يكون نتيجة هبة شعبية للاحتجاج على حدث معين، وليس مبرمجا ومخططا له من قبل تنظيمات لا تبحث الا عن مصالحها.
واضح جدا ان حماس تقف وراء تلك الاعمال المخلة بالامن وبالتنسيق مع بعض القوى الراديكالية والتي لم يتغير موقفها من المشروع الوطني وبقيت دائما في حالة تعارض مع قيادة منظمة التحرير، وحاولت حماس استغلال مواقف هذه الفصائل والدفع بها لتصدر الاحداث ومن ثم يأتي دور حماس فيما لو نجحت تلك الفصائل في مسعاها. ولاننا ندرك حجم المؤامرات على مشروعنا الوطني الذي بات هو المستهدف جراء هذه الاعمال، فقد تم التعامل معهم بطريقة تفشل كل هذه المخططات.
خروج حماس من ازمتها لن يكون على حساب الوطن ولن يكون بخلق حالة من الفوضى والفلتان الامني، وان الاوان ان تحدد الفصائل المنضوية تحت اطار منظمة التحرير موقفها، فاما ان يكون لديها برنامجا وطنيا وتعمل على حماية المشروع الوطني الفلسطينيـي،واما ان تختار الطريق الاخر وتبني تحالفاتها مع اؤلئك الذين يحاولون القضاء على البذرة الوطنية في نفوس الشعب الفلسطيني.
والمطلوب من السلطة الوطنية الوقوف بحزم امام كل الخارجين عن القانون والذين يحاولون بث نار الفتنة، والتعامل معهم بحزم وضمن القانون وعدم افساح المجال مجددا لمثل هذه الاعمال.
كما ان المطلوب من الاعلام الحكومي فضح هؤلاء والكشف عن نواياهم التي باتت واضحة وهو محاولة ضرب القيادة التاريخية للشعب الفلسطيني. سنبقى الدرع الحامي والحصين لمشروعنا الوطني وسنضرب بيد من حديد على كل من يحاول التطاول على القضية الفلسطينية.