بحسب إرادة الدولة وما ترغب تحقيقه عن طريق استعمال القوة المادية, يمكن التفرقة بين الحرب كنظام  قانوني دولي وبين نظام دولي آخر يعرف بالانتقام في القانون الدولي العالم, فإذا كان الالتجاء إلى القوة المادية مقصودا في ذاته من جانب الدول بما في ذلك الآثار القانونية التي تترتب على ذلك’وكان استعمال القوة المادية بحسب المدة التي تستغرقها وبحسب شمول عمليات القتال لا يمكن أن تتفق وحالة السلم, فإننا نكون بصدد حرب بمعناها القانوني في القانون الدولي.ولكن إذا كان استعمال القوة المادية يتميز بأنه استعمال محدود ومؤقت فلا يمكن أن يقال انه يؤدي إلى الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب ولا يحدث أي اثر قانوني بالنسبة للدول الأخرى ولا نكون بصدد حرب بمعناها القانوني في القانوني الدولي العام..ولكن بصدد مجرد عمليات الانتقام.
ومن ذلك يتضح أن التفرقة بين الحرب وعمليات الانتقام تقوم على عامل نفساني,ويجب التعويل على مقاصد الدول التي تلجا إلى القوة المادية وقد يصعب التفرقة بين الحرب وعمليات الانتقام وذلك لان الدول لا تكون صريحة في تحديد ما ترمي إليه من وراء استعمال القوة وبذلك يصعب التنبؤ بما إذا كان استعمالها سيظل محدودا ومؤقتا أم على العكس سيتحول بالتدريج إلى اشتباك مسلح غير محدود من حيث المكان ومن حيث الزمان.
 ويفرق الشراح عادة بين الانتقام و الرد, ويرون أنها من إجراءات القوة التي تعد خروج أعلى القواعد العادية للقانون الدولي العام وتقوم بها الدول ردا على أعمال غير مشروعة ارتكبتها دولة أخرى ضدها ويكون قصد الدولة الأولى من تصرفها هذا المخالف للقانون الدولي العام إجبار الدولة الثانية على احترام هذا القانون.
ومن هنا يتضح أن إجراءات القوة تعد في حد ذاتها أعمالا غير مشروعة طبقا للقانون الدولي العام, ولكن القانون يسوغ القيام بها كوسيلة الإجبار الدولة التي بدأت بمخالفة القانون الدولي العام على احترام هذا القانون وعلى إصلاح ما تسببت فيه من أضرار بقيامها بأعمال مخالفة للقانون الدولي العام.
 ومن أمثلة ذلك الحصار السلمي و التدمير بالقنابل عن طريق البحر أو الجو ولكن يمكن أن يقال أن استعمال هاتين الوسيلتين لم يعد مشروعا في القانون الدولي العام بعدما قضى عهد عصبة الأمم وميثاق بريان وميثاق الأمم المتحدة بالتزام الدول عدم استعمال القوة.