غزة - وفا- أعربت نائب رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة ماتيلد دي ريدماتن عن قلق اللجنة إزاء عدم قدرة مليون ونصف المليون شخص في غزة العيش في ظل حياة طبيعية وكريمة، وعدم إمكانية أي كان مغادرة القطاع.
وقالت ريدماتن في تصريح وزعته اللجنة، إن مرافق الرعاية الصحية تعاني من القيود التي فرضتها إسرائيل على نقل المعدات الطبية ومواد البناء والمواد الأساسية اللازمة لأعمال الصيانة، وتعاني مرافق المياه والصرف الصحي منذ عقود لضغوط شديدة، ويرجع الفضل في بقائها صالحة للاستخدام عند الحدود الدنيا إلى الجهود التي بذلتها بعض المنظمات الإنسانية.
وأضافت أنه "مادامت مواد البناء الأساسية، مثل الإسمنت، تشكل سلعا يمنع دخولها إلى قطاع غزة بكميات كافية، فإنه من غير الممكن إصلاح أو إعادة إنشاء البنايات التي ظلت لعدة سنوات بحاجة إلى صيانة، والكثير من البنايات التي دُمرّت خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في الفترة 2008-2009".
وأشارت إلى أن موظفي اللجنة الدولية يراقبون بشكل دائم وضع المدنيين، مثل المزارعين والعاملين في مجال جمع الأنقاض، "ممن ليس لديهم سوى خيار العيش والعمل في المناطق القريبة من إسرائيل".
وبينت ريدماتن أن "غزة تعتمد الآن وأكثر من أي وقت مضى على المساعدة الخارجية، وتعاني فئة الشباب دون 18 سنة بنسبة 50% من سكان غزة، من انسداد كل الآفاق في وجوههم، وهم يخوضون مستمرا مع أنفسهم من أجل عدم فقدان كل أمل في المستقبل".
وقالت: "أدت القيود الصارمة التي فرضتها إسرائيل على الواردات والحظر شبه المطلق على الصادرات، إلى استحالة تحقيق أي انتعاش اقتصادي، فيما تصل معدلات البطالة في الوقت الحالي إلى حوالي 40% وإذا لم يحدث أي انتعاش اقتصادي، فستظل هذه المعدلات مرتفعة بشكل كارثي".
وأضافت أن فرص الوصول إلى الأراضي الصالحة للزراعة تقلصت على مدى السنوات بفعل القيود المفروضة في المناطق القريبة من إسرائيل، وقيام القوات الإسرائيلية بتجريف الأراضي وقطع الأشجار، ما أدى إلى ازدياد الوضع سوءا بفعل ارتفاع أسعار بعض المدخلات الزراعية، مثل الأسمدة والمبيدات، وغيرها، أو عدم وجودها أصلاً، كما أدى انعدام فرص التصدير إلى تحميل القطاع الأولي أثقالا إضافية، إضافة إلى فقد الكثير من الصيادين أسباب معيشتهم نتيجة تقليص إسرائيل للمساحة البحرية التي كانت تسمح لهم بالصيد فيها إلى ثلاثة أميال بحرية من ساحل غزة.
وأكدت ريدماتن أن إسرائيل لا تزال تمارس سلطة فعلية على قطاع غزة، لا سيما من خلال مواصلة إحكام سيطرتها على حركة الناس والبضائع، داعية إياها إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون الاحتلال والسماح للسكان المدنيين أن يعيشوا حياة عادية بقدر الإمكان.
وأوضحت أن دخول البضائع إلى غزة لا يزال محدودا للغاية، من حيث الكمية ونوع المواد المسموح بإدخالها، و"تتسم بعض السلع المسموح بإدخالها بغلائها الشديد بحيث بات توفرها لا يشغل بال الغالبية العظمى من السكان الذين ليس بمقدورهم شراؤها".
ورأت أنه إذا لم يحدث تغيير سياسي يؤدي إلى إعمال حق حرية التنقل لسكان غزة، وزيادة حجم الواردات التي تضم طائفة متنوعة من السلع، وزيادة حجم الصادرات بشكل كبير، فلن تشهد الأوضاع أي تحسن يُذكر.
وقالت "إنه بغية مساعدة الأسر على تغطية نفقاتها، وضعنا برامج تقوم على مبدأ النقد مقابل العمل، وأطلقنا مشاريع ترمي إلى تزويد المزارعين بالأدوات والأشتال لتحسين المحاصيل الزراعية، ونبذل كل ما في وسعنا للتأكد من تلقي المصابين والمرضى للعناية الطبية المناسبة عن طريق توفير الدعم لخدمات الطوارئ التي تقدمها وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".
وأضافت ريدماتن أن جهود لجنة الصليب الأحمر تنصب في مجال المياه والصرف الصحي على معالجة المياه المستعملة، و"أتاحت المحطة التي تسنى إنجازها مؤخراً في رفح إمكانية تسرب كميات من مياه الصرف الصحي المعالجة إلى طبقة المياه الجوفية، ما أدى إلى تجديد مخزون هذه الطبقة التي لا تزال تشكل المصدر الوحيد للمياه في قطاع غزة.