القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قال الامين العام لجبهة التحرير عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن "جلسات التفاوض لم تسفر عن تقدم حتى الآن، بسبب محاولة الاحتلال الإسرائيلي بحث ملف الأمن أولاً، والبناء على نتائجه في مناقشة قضايا الوضع النهائي".
وأضاف إن "الجانب الإسرائيلي يريد فرض أجندته الخاصة في المفاوضات، عبر الإصرار على بحث الترتيبات الأمنية قبل طرح القضايا الأخرى للنقاش، في نفس الوقت الذي يعلن فيه الحرب على الشعب الفلسطيني استيطاناً وتهويداً وعدواناً".
وأوضح أنه "بالرغم من الاتفاق في واشنطن على بحث كافة قضايا الوضع النهائي، بما فيها الحدود والأمن، إلا أن الاحتلال سعى خلال الجلسات التفاوضية الست لفرض أجندته المرتكزة على الأمن، من خلال ترتيبات أمنية تنسف العملية السلمية".
وقال ابو يوسف ان الترتيبات ترتكز على "إبقاء جيش الاحتلال في المعابر والحدود والسيطرة على الأغوار ومناطق استراتيجية في الضفة الفلسطينية، دون أن يحددها، وإضفاء الشرعية على الكتل الاستيطانية وعدم تقسيم القدس ورفض حق العودة والاشتراط بالاعتراف الفلسطيني "بيهودية الدولة".
وأشار إلى إن "هذه الرؤية تعدّ انعكاساً للورقة التي قدمها المفاوض الإسرائيلي خلال "المحادثات الاستكشافية" التي عقدت في كانون الثاني (يناير) 2012 في عمان، والتي أوقفها الجانب الفلسطيني لنسفها أسّ العملية السلمية".
ورأى أن "الاحتلال يعود بنفس السيناريو إلى هذه المفاوضات"، منوهاً إلى "عدم الاتفاق على جدول أعمال المفاوضات إزاء محاولة الاحتلال قصر الحديث فيها على الترتيبات الأمنية".
وأكد معارضة غالبية الفصائل الفلسطينية للمفاوضات التي تجري بدون مرجعية وفي ظل استمرار الاستيطان، من دون أن "تعول على نجاحها في التوصل إلى نتائج ملموسة".
وأرجع الرفض الإسرائيلي لحضور الولايات المتحدة جلسات المفاوضات، بإستثناء الأخيرة منها، إلى "عدم وجود شاهد على خطأ روايته التي يريد الانفراد بها بتحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية فشل المفاوضات".
واضاف ان الولايات المتحدة لم تعد "وسيطاً نزيهاً في العملية السلمية، إزاء ما تعتبره معياراً استراتيجياً بالنسبة إليها، عبر المحافظة على الأمن الإسرائيلي وتفوقه العسكري وتوفير الغطاء والحماية لاحتلاله، وممارساته العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة".
ورأى أن "السياسة الأميركية تسعى لإنهاء الملف الفلسطيني من خلال تحقيق أكبر قدر من التنازلات الفلسطينية والعربية، والوصول إلى تسوية سلمية لا تتجاوز الخطوط الحمراء الإسرائيلية".
واعتبر أن "ما يزيد من خطورة هذه الجولة من المفاوضات، مساسها بالقضايا النهائية وسط بيئة ترفع من إمكانية حدوث تنازلات فلسطينية تمس قضايا جوهرية في القضية الفلسطينية كاللاجئين والقدس والمستوطنات وغيرها".
وطالب "القيادة الفلسطينية بالتمسك بالثوابت الوطنية، وبذل الجهود لإنجاز المصالحة، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي".
ودعا "القوى والتيارات الفلسطينية إلى استكمال عناصر القوة والمقاومة الشعبية والوحدة التي تمكنها من فرض شروطها على الجانب الإسرائيلي ، من خلال التوجه للامم المتحدة لمطالبتها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والانضمام الى كافة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية وملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية على الجرائم التي ترتكب بحق الارض والانسان والمقدسات .
ولفت إلى ضرورة "كفّ الإدارة الأميركية عن ملف المفاوضات لانها تقوم بتجميل صورة حكومة الاحتلال أمام المجتمع الدولي لتواصل انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني تحت سقف المفاوضات، وتحاول تحويل المفاوضات إلى غطاء للاعتداء على سوريا، والتدخل في شؤون الدول العربية، خاصة مصر.
ونوه امين عام جبهة التحرير إلى إمكانية "توقيع اتفاق جزئي مؤقت يوهم بتحقيق إنجاز لكافة الأطرف"، من دون أن يستبعد "فشل المفاوضات، بانتظار حدوث تحولات جوهرية في الوضع الفلسطيني وتبدلات في موازين القوى في المنطقة".