جيش الإحتلال يرفض شكوى مقدمة عن طفل تعرض لإساءة المعاملة
الاسرى
2013-09-16 | 13:54
1947
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، في بيان أصدرته اليوم الإثنين بأنها تلقت رسالة من قسم التحقيق في جيش الاحتلال الإسرائيلي تفيد بقرار إغلاق التحقيق في الشكوى التي تقدّمت بها الحركة بالنيابة عن أحد الأطفال الذين تعرضوا لسوء معاملة من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأكدت الحركة في بيانها، أن قسم تحقيق العمليات ذكر في رسالته للحركة أنه 'خلال التحقيق حاولنا أن نأخذ إفادة المشتكي ولكن لم يتم أخذ إفادته وذلك بعد رفض محاميه أن يقوم المشتكي بتقديمها دون وجود محامٍ خلال أخذ شهادته، بالرغم من أن هذا الموضوع تم توضيحه على يد (قسم التحقيقات)، وكونها لا توجد معلومات جوهرية وواقعية تدعم موضوع الشكوى التي تم تقديمها، قررنا إغلاق ملف التحقيق دون أخذ أي إجراءات ضد أي جهة عسكرية'.
وأكدت الحركة في بيانها أن مثل هذه الرسالة تؤكد قناعة الحركة بأن إسرائيل تسعى دوما إلى إغلاق كافة الملفات التي تستوجب فيها مساءلة منتهكي حقوق الإنسان والممارسة ضدّ الفلسطينيين، وأن هذه الحصانة تعتبر رسالة واضحة لمخالفي القانون بأن دولة الاحتلال غير مهتمة بتوقفهم عن مثل هذه المخالفات، الأمر الذي أسهم في استمرار الانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين.
يذكر أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال كانت قد تقدمت بالشكوى في 10 آب 2012 نيابة عن الفتى همام (16 عاما)، طالبت فيها السلطات الإسرائيلية بفتح تحقيق فوري وشفاف ومحايد بادعاءات سوء المعاملة التي تعرض لها همام خلال عملية اعتقاله ونقله والتحقيق معه بتاريخ 18 حزيران 2012.
وذكرت الحركة أن هذا هو الرد الثالث الذي تلقته خلال العام الحالي ويفيد بإغلاق التحقيق أو عدم فتح تحقيق أصلا في الشكاوى التي قدمتها الحركة لمساءلة منتهكي حقوق الأطفال المعتقلين خلال العام الماضي.
وقالت إنه في وقت سابق من هذا العام تلقت الحركة رسالة تفيد بأن التحقيق في الشكوى المقدمة بالنيابة عن الفتى محمود (17 عاما) الذي تم اعتقاله في آذار 2012 تم إغلاقها بسبب رفض محمود تقديم شهادة أمام الجهة التي تقوم بإجراء التحقيق، 'مع العلم أن الفتى محمود ومحاميه أصرّا على مرافقة المحامي لمحمود خلال إعطائه لشهادته أمام المحققين العسكريين، حيث يعتبر الإصرار على مرافقة المحامي للطفل أثناء إعطاء شهادته أمام التحقيق السبب الرئيسي لإغلاق جميع الشكاوى المقدمة ضد الجيش الإسرائيلي على الرغم من أن هذا الحق مضمون للأطفال الإسرائيليين، ويعتبر حقا أساسيا في الأنظمة القانونية التي تحترم سيادة القانون'.
فيما تشير الأرقام من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إلى أنه خلال كانون الثاني وشباط 2013 تقدمت الحركة بسبعة شكاوى بالنيابة عن أطفال فلسطينيين تعرضوا لإساءة معاملة على يد السلطات الإسرائيلية، ولم يتم فتح تحقيق في أي من هذه الشكاوى حتى الآن.
كما تشير تقارير منظمة متطوعين لحقوق الإنسان الإسرائيلية والتي تقوم بمراقبة المساءلة الجنائية للجنود الإسرائيليين والمتعلقة بانتهاكات حقوق الفلسطينيين، إلى أن التحقيقات الجنائية ضد جنود الذين يشتبه بارتكابهم لمخالفات جنائية ضد الفلسطينيين تنتهي في معظمها بالفشل.
وتظهر أبحاث المؤسسة أيضا أن حوالي 94% من التحقيقات الجنائية التي قامت بها الشرطة العسكرية في الحالات التي تم فيها الاشتباه بارتكاب الجنود لمخالفات جنائية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال السنوات الأخيرة، أُغلقت دون تقديم لوائح اتهام ضد المتهمين، وفي الحالات النادرة التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام، فإن قرارات الحكم الصادرة بحق المدانين تكون بسيطة للغاية.
haأفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، في بيان أصدرته اليوم الإثنين بأنها تلقت رسالة من قسم التحقيق في جيش الاحتلال الإسرائيلي تفيد بقرار إغلاق التحقيق في الشكوى التي تقدّمت بها الحركة بالنيابة عن أحد الأطفال الذين تعرضوا لسوء معاملة من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأكدت الحركة في بيانها، أن قسم تحقيق العمليات ذكر في رسالته للحركة أنه 'خلال التحقيق حاولنا أن نأخذ إفادة المشتكي ولكن لم يتم أخذ إفادته وذلك بعد رفض محاميه أن يقوم المشتكي بتقديمها دون وجود محامٍ خلال أخذ شهادته، بالرغم من أن هذا الموضوع تم توضيحه على يد (قسم التحقيقات)، وكونها لا توجد معلومات جوهرية وواقعية تدعم موضوع الشكوى التي تم تقديمها، قررنا إغلاق ملف التحقيق دون أخذ أي إجراءات ضد أي جهة عسكرية'.
وأكدت الحركة في بيانها أن مثل هذه الرسالة تؤكد قناعة الحركة بأن إسرائيل تسعى دوما إلى إغلاق كافة الملفات التي تستوجب فيها مساءلة منتهكي حقوق الإنسان والممارسة ضدّ الفلسطينيين، وأن هذه الحصانة تعتبر رسالة واضحة لمخالفي القانون بأن دولة الاحتلال غير مهتمة بتوقفهم عن مثل هذه المخالفات، الأمر الذي أسهم في استمرار الانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين.
يذكر أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال كانت قد تقدمت بالشكوى في 10 آب 2012 نيابة عن الفتى همام (16 عاما)، طالبت فيها السلطات الإسرائيلية بفتح تحقيق فوري وشفاف ومحايد بادعاءات سوء المعاملة التي تعرض لها همام خلال عملية اعتقاله ونقله والتحقيق معه بتاريخ 18 حزيران 2012.
وذكرت الحركة أن هذا هو الرد الثالث الذي تلقته خلال العام الحالي ويفيد بإغلاق التحقيق أو عدم فتح تحقيق أصلا في الشكاوى التي قدمتها الحركة لمساءلة منتهكي حقوق الأطفال المعتقلين خلال العام الماضي.
وقالت إنه في وقت سابق من هذا العام تلقت الحركة رسالة تفيد بأن التحقيق في الشكوى المقدمة بالنيابة عن الفتى محمود (17 عاما) الذي تم اعتقاله في آذار 2012 تم إغلاقها بسبب رفض محمود تقديم شهادة أمام الجهة التي تقوم بإجراء التحقيق، 'مع العلم أن الفتى محمود ومحاميه أصرّا على مرافقة المحامي لمحمود خلال إعطائه لشهادته أمام المحققين العسكريين، حيث يعتبر الإصرار على مرافقة المحامي للطفل أثناء إعطاء شهادته أمام التحقيق السبب الرئيسي لإغلاق جميع الشكاوى المقدمة ضد الجيش الإسرائيلي على الرغم من أن هذا الحق مضمون للأطفال الإسرائيليين، ويعتبر حقا أساسيا في الأنظمة القانونية التي تحترم سيادة القانون'.
فيما تشير الأرقام من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إلى أنه خلال كانون الثاني وشباط 2013 تقدمت الحركة بسبعة شكاوى بالنيابة عن أطفال فلسطينيين تعرضوا لإساءة معاملة على يد السلطات الإسرائيلية، ولم يتم فتح تحقيق في أي من هذه الشكاوى حتى الآن.
كما تشير تقارير منظمة متطوعين لحقوق الإنسان الإسرائيلية والتي تقوم بمراقبة المساءلة الجنائية للجنود الإسرائيليين والمتعلقة بانتهاكات حقوق الفلسطينيين، إلى أن التحقيقات الجنائية ضد جنود الذين يشتبه بارتكابهم لمخالفات جنائية ضد الفلسطينيين تنتهي في معظمها بالفشل.
وتظهر أبحاث المؤسسة أيضا أن حوالي 94% من التحقيقات الجنائية التي قامت بها الشرطة العسكرية في الحالات التي تم فيها الاشتباه بارتكاب الجنود لمخالفات جنائية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال السنوات الأخيرة، أُغلقت دون تقديم لوائح اتهام ضد المتهمين، وفي الحالات النادرة التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام، فإن قرارات الحكم الصادرة بحق المدانين تكون بسيطة للغاية.
