.لا شك أن التباين في المواقف الفلسطينية بشأن الحل النهائي للقضية الفلسطينية أمر طبيعي، ولكل من فصائل العمل الوطني وجهات نظر مختلفة حول أسس إنهاء الصراع، وبعضهم يمتلك ركائز نظرية وعملية وأسلحة فكرية وسياسية تمكنهم من إستخدامها في الدفاع عن وجهات نظرهم، والبعض الآخر يعيش حالة من الفراغ الفكري والسياسي ولا يمتلك مجرد رؤية مستقبلية أو قراءة للأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة، وتنطلق مواقفهم من حالات رفض لقرارات القيادة الشرعية الفلسطينية، ونزوعهم نحو المعارضة السلبية بغرض إفشال إستراتيجية القيادة وأهدافها المتمثلة بالعودة إلى المفاوضات للحصول على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ورفضت بعض الفصائل الفلسطينية قرار القيادة الفلسطينية بالعودة إلى المفاوضات، إلا أنها لم تطرح بديلا واحدا لتوجهاتها، وذهبت حماس إلى كيل الاتهامات للقيادة الفلسطينية بقيامها ببيع وتصفية القضية الفلسطينية، وانه لا فائدة من هذه المفاوضات العبثية ومشاريع التسوية والكلام لا زال لقيادة حماس.
لا شك أن الموقف الفلسطيني الذي إختار طريق المفاوضات منذ أواخر ثمانينات القرن المنصرم كوسيلة لإستعادة الحقوق الوطنية لم يغير وجهته وإن إقتضت الظروف تغيير بعض الوسائل الدافعة إلى ذلك، فقد أدرك حجم المعيقات التي تواجهه لأنه بات مكشوف الظهر في الجغرافيا السياسية. لذلك إختار أن ينتقل إلى الصراع السياسي عبر العملية التفاوضية التي وصلت إلى طريق مسدود منذ العام 2000، رغم استمرارها لسنوات أخرى بعدها لكن بقيت الأمور تراوح مكانها دون إحراز أي تقدم يذكر.
وبعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والانتخابات الفلسطينية في العام 2006، بقي الموقف الرسمي الفلسطيني متمسكا بالعملية التفاوضية كوسيلة وحيدة لانجاز المشروع الوطني، لكن الانقسام الذي أصاب الساحة الفلسطينية في العام 2007 والمتمثل بانقلاب حماس على الشرعية الفلسطينية في غزة انعكس سلبيا على سير العملية السياسية.
وعندما إتخذت القيادة الفلسطينية العودة إلى طاولة المفاوضات مجددا ونزولا عند رغبة المجتمع الدولي، لم تتخلى القيادة الفلسطينية عن ثوابتها وتمسكت بها وفرضت شروطا لعودتها الى المفاوضات، إلتزام إسرائيل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967. والإفراج عن الأسرى والمعتقلين وعودة اللاجئين.
لكن حماس بقيت وفي كل مناسبة تتاح لها القيام بالتشكيك بأهداف القيادة الفلسطينية وعودتها الى المفاوضات وبقيت تفرض مزايداتها بان عودة الحقوق المشروعة لا تتم بنهج القيادة الفلسطينية الحالية، بل من خلال التغيير المطلوب إحداثه على بنية النظام السياسي الفلسطيني، والعودة مجددا إلى خيار المقاومة. ومن الملاحظ ان عودة حماس لتناول موضوع المفاوضات بشكل مكثف وبيان مواطن الضعف فيها جاء بعد ما استنفذت حماس كافة السيناريوهات التي رسمتها للخروج من أزمتها ولم يبقى إلا التمسك بورقة المفاوضات وتراهن على فشلها لإثبات صحة مواقفها وفشل سياسة القيادة الفلسطينية.
إن حماس ليست مهتمة بالقضية الفلسطينية ولا بالمشروع الوطني أيضا وان كل ما تقوم به لا يتجاوز سقف تطلعاتها باستعادة أمجادها المفقودة على حساب تطلعات وأماني شعبنا، وهي تبحث عن ذرائع لاستمرار تهربها من إتمام المصالحة.
فلتبقى حماس مصرة على مواقفها هذه وفي أجندتها خلق حالة من الفوضى فحماس التي تعاني من عدم الاستقرار لا تستطيع أن تجد أجندتها في محيط مستقر فالفوضى التي تنشدها حماس ربما تدفع بها إلى تعميق أزمتها ونجاح المفاوضات سيزيد من تفاقم هذه الأزمة التي رفضت حماس التعاطي والتعامل معها والإقرار بها وبدلا من قيام قيادة حماس بالبحث عن وسائل تساهم في حل أزمتها اختارت طريقا مغايرا تماما بعيدا عن التوجهات الوطنية وبقيت مصرة على ضرب المشروع الوطني الفلسطيني.