بعد نصف سنة من الابعاد والاقامة الجبرية... عودة والدة اسير الى بلدتها في الضفة

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
بعد أن أمضت أكثر من نصف سنة بالإبعاد والإقامة الجبرية في مدينة رهط في النقب جنوب فلسطين، قررت المحكمة الاسرائيلية الافراج عن الحاجة فتحية خنفر (70 عاما) والسماح لها بالعودة لأهلها وبلدتها في تاريخ 13اكتبور قبيل عيد الاضحى بعد أن قدّم الطلب للمحكمة المحامي يوسف نصاصرة.
هذا وقد اعتقلت السيدة فتحية خنفر سيدة سبعينية،من قرية سيلة الظهر جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وهي والدة الأسير رامي خنفر، بعد زيارتها لابنها الأسير رامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
تقضي الحاجة فتحية خنفر (أم رائد) أيامها مكرهة بعد اعتقال سلطات الاحتلال لها مطلع فبراير/شباط الماضي خلال زيارتها لنجلها الأسير رامي.
فقد اعتُقلت الحاجة في 3 فبراير/شباط 2013 مع حفيدتيها حلا وجنى (6 و7 سنوات) اللتين كانتا برفقتها، بعد أن ادعت سلطات الاحتلال أن بحوزتها شرائح 'ذاكرة' هاتف خلوي تنوي تهريبها لابنها السجين، وهو الأمر الذي دحضته فتحية وأكدت 'تلفيقه لها'.
وبعد يومين من الاعتقال، أطلقت إسرائيل سراح الطفلتين واحتجزت جدتهما في سجن هلكدار الخاص بالنساء، وشرعت بالتحقيق معها بظروف أقل ما توصف به أنها غير إنسانية.
زنزانة انفرادية، لتعيش بذلك مرارة الأسر وظروفه، ثم أفرج عنها بكفالة مالية تجاوزت عشرة آلاف دولار.

-إفراج مشروط:
لكن ما فاجأ الحاجة خنفر أن قرار الإفراج لم يقض بإطلاق سراحها نهائيا وإعادتها لمنزلها، وإنما كان إفراجا مشروطا بكفالة مع إبعادها مؤقتا داخل أراضي فلسطين المحتلة عام 1948، إلى قرية تعرف باسم رهط، لحين عرضها على المحكمة مجددا منتصف أبريل/نيسان الماضي.
وهي تقضي اقامتها الجبرية في منزل الناشط السياسي عبد الكريم العتايقة عضو اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي، بعد أن لبى نداء ادارة الرابطة ( الحركة الوطنية الاسيرة في الداخل ) حين توجهوا اليه، مؤمنا بأن هذا جزء من واجبه الوطني تجاه ابناء شعبنا وقضيتنا.
تمنع السيدة خنفر من التحرك من مكان إقامتها، وفرضت عليها كفالة تقدر بثلاثين ألف دولار إذا التقت بأحد أفراد عائلتها أو غادرت مكان إقامتها.
وتشترط سلطات الاحتلال على المضيف العتايقة دفع نحو ستين ألف دولار إذا ما خالفت أم رائد شروط الإقامة كالمغادرة للضفة الغربية قبل قرار المحكمة، والتغيب عن 'إثبات الحضور' بمركز الشرطة حيث يقطن مرتين أسبوعيا.
ويقضي الأسير رامي خنفر حكما بالسجن 15 عاما في سجن النقب الصحراوي، وتمنع زوجته من زيارته مطلقا.