مع استمرار الركود الاقتصادي العالمي الذي بدأ عام 2007 والناجم عن الأزمة المالة العالمية، لقد حظى هذا الموضوع بأهمية بالغة بالأونة الأخيرة في فلسطين تحديداً جراء السياسات الإسرائيلية الممنهجة من أجل التأثير على عصب الحياة الاقتصادية في المجتمع الفلسطيني.
الواقع أن الاقتصاد الفلسطيني بصفة عامة اقتصاد صعب وسرعان ما يتأثر بالدورات الاقتصادية التي تتسبب في افراز الركود الاقتصادي وما يعانيه السوق من كساد، ومما لا يدع مجالاً للشك بأنه يطال كافة القطاعات الاقتصادية في الاقتصاد الفلسطيني التي من شأنها تساهم في ارتفاع حجم الانتاج المحلي وارتفاع قيمة الضريبة المضافة والعجز في الميزان التجاري بالتالي  ينجم المزيد من المشاكل الاقتصادية كارتفاع معدلات التضخم والبطالة ودرجة الفقر المدقع بشكل دراماتيكي.
تجدر الاشارة بأن الأزمة المالية التي تعاني منها دولة فلسطين كان لها أثر كبير في اتجاه الدورة الاقتصادية في اتجاه الركود، الأمر الذي حدَ من تشغيل الأيدي العاملة وانخفاض القوة الشرائية للنقود وتطوير المشاريع الخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتراجع معدلات الاستثمار لتوجيه الاستثمارات في قنوات غير انتاجية حيث تتركز معظم نشاطات هذه الاستثمارات في قطاعات التجارة والخدمات والعقارات والمصارف والمضاربات المالية والإنشاءات. ويبتعد كثيرا عن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية خاصة الزراعية والصناعية والتي تضيف طاقات انتاجية حقيقية وتخلق فرصا للعمل وتحد من مشاكل البطالة وتستغل الموارد الاقتصادية استغلالا امثلا.
شهد الربع الاول من العام 2013م زيادة في معدلات البطالة فقد بلغت ما نسبته 27.56% .ينذر المزيد من الارتفاع مما يساهم في زيادة التأثير في الوضع الاقتصادي الفلسطيين وقد تجاي
وقد يشير تقرير البنك الدولي مؤخراً بأن خسائر الاقتصاد الفلسطيني بلغت 3,4 مليار دولار لما يعاني الاقتصاد من بعض الإشكالات الأساسية والتي سنقوم بعرضها بهذا الخصوص فالاقتصاد الفلسطيني تتزايد تعمق تشوهاته الهيكلية والاجراءات الممنهجة لاعاقة حركة التجارة، والصناعة ورأس المال والعملة، وقد دُمر الاحتلال  مئات المنشأت والورشات الصناعية  وتجريف الأراضي  الزراية واتلاف المحاصيل وتدمير البيوت البلاستيكية واقتلاع الأشجار المثمرة وخصوصاً شجر الزيتون وتم كذلك تدمير ومصادرة مئات ألاف بين المساعدات الدولية الاقتصادية بالقطاعات الأساسية التي تشكل الدخل والناتج المحلي الأجمالي بالتالي ان ما يصرف من الموازنة أكثر من (70% ) على بند المساعدات الطارئة، كما انخفضت القدرة على التصدير في مقابل تزايد مطرد في نسبة الاستيراد وذلك لتلبية الحاجات الاستهلاكية ومدخلات الانتاج
من المعلوم بأن الركود الاقتصادي احد الدورات الاقتصادية التي تستلزم  توفير ايرادات مالية للاقتصاد الفلسطيني، الجدير بالذكر في هذا الشأن، وهناك بوادر حسنة تؤكد بأن  الوضع المالي للسلطة الفلسطينية سيتحسن كثيراً جراء زيادة النشاط الاقتصادي، وتشير التقديرات إلى زيادة الإيرادات الحكومية نحو 800 مليون دولار، وهو ما سيؤدي إلى خفض عجز الموازنة بمقدار النصف، ومن ثمّ يقلل من الاحتياج إلى مساعدات المانحين، ويخفض أيضاً من معدلات البطالة والفقر.
في نهاية المطاف،إن الوصفة الكفيلة بعلاج الركود الاقتصادي الذي يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني تنبع من الإنفاق الحكومي الذي يهدف الى دعم العجز في الموازنة العامة لدولة فلسطين، وتضييق فجوة التفاوت، والرقابة السليمة على النظام المالي وإصلاح القطاع المالي ولكي نفهم ماذا يتعين علينا أن نفعل، فلا بد أن نفهم أولاً المشكلات التي عاناها الاقتصاد قبل اندلاع الأزمة.