منصور يطالب المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته تجاه فلسطين

وشدد منصور، في كلمته التي ألقاها أمام مجلس الأمن، حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين، اليوم الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ خطوات ذات مغزى لدعم عملية السلام نحو الوفاء بالوعد الذي استمر عقودا لمساعدة شعبنا على إعمال حقوقه وتحقيق العدالة، بما في ذلك إيجاد حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين، وتحقيق حريته في دولته المستقلة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن على أساس حدود الرابع من حزيران 1967 وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقال إن رسالتنا إلى المجلس ودعواتنا له للعمل من أجل إنقاذ فرص السلام تظل ملحة اليوم كما كانت قبل إطلاق المفاوضات المباشرة بين الطرفين منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، مضيفا أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن فرصة أخرى لجعل السلام حقيقة واقعة سوف تضيع.

وأكد أن دعم مفاوضات السلام، يتطلب أكثر من الإشادة بقرار استئناف المفاوضات وتشجيع المثابرة عليها، بل إجراءات ذات مغزى لمساعدة الطرفين للتغلب على العقبات المستمرة، بما في ذلك ضمان احترام محددات الحل، والتي تحظى بالإجماع الدولي من أجل التوصل الفعلي إلى اتفاق سلام نهائي.

وقال منصور إن الرئيس محمود عباس، أكد في كلمته أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة في أيلول، التزام الفلسطينيين بالحل السلمي والتفاوضي، استنادا إلى المعايير المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق للجنة الرباعية، واستعدادنا للانخراط بحسن نية في المفاوضات.

وأكد ضرورة أن يكون مجلس الأمن على بينة من التأثير السلبي الكبير على أرض الواقع للسياسات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى القناعة الفلسطينية بعدالة عملية السلام وإمكانية نجاحها.

وأوضح أن الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، سواء من قبل الحكومة وقوات احتلالها أو من قبل المستوطنين المتطرفين، تثير شكوكا عميقة حول نوايا إسرائيل الحقيقية في المفاوضات، مبينا أن إسرائيل واصلت على مدى الأشهر الماضية، أنشطتها الاستيطانية في انتهاك خطير للقانون الدولي، وفي تناقض تام مع أهداف وروح المفاوضات، وفي تجاهل صارخ للدعوات العالمية لوقفها، مطالبا المجتمع الدولي برفض هذه الإجراءات غير القانونية وأن يصر على دعواته إلى الوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ودعا منصور المجتمع الدولي إلى حماية السكان المدنيين الفلسطينيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، ورفع الحصار الإسرائيلي اللاإنساني على شعبنا، وفتح معابر قطاع غزة بشكل مستمر للسماح للحركة الطبيعية للأشخاص والبضائع، وفقا للقانون الإنساني الدولي وللاتفاقات السابقة المبرمة بين الطرفين.