بيرزيت: إطلاق دراسة حول معيقات مشاركة النساء في سوق العمل في فلسطين

وأشارت الدارسة إلى عدم ملاءمة مخرجات التعليم لحاجات السوق من جهة وعدم تشجيع العوامل التي تضيف المشاركة النسوية من جهة أخرى، وأن هناك ضعفا في الطلب على عمالة النساء في السوق الفلسطينية. وكشفت الدراسة كذلك عن أن هناك إغراقا للسوق بالبضائع الإسرائيلية ومنافستها للإنتاج الوطني وخاصة الإنتاج الذي تتمركز فيه عمالة النساء.

وأكدت الدراسة أن الاحتلال هو العائق الأساسي لتطوير الاقتصاد ككل وهذا يؤثر على العمالة أيضا، فإقامة الحواجز وإغلاق المدن والجدار والسواتر الترابية تشكل عقبات رئيسية للوصول إلى سوق العمل وتشكل أكبر عائق لإمكانية الاستثمار في المشاريع الاستثمارية وتزيد من المخاطر المحدقة بهذا القطاع، وهذا كله يؤكد أن إزالة الاحتلال تشكل شرطا ومطلبا أساسيا لبناء الاقتصاد الوطني الحر والمستقل والمؤهل للمنافسة، ولدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، فالمطلوب حماية السوق الفلسطينية من المنافسة غير العادلة، خاصة المنافسة الإسرائيلية.

وخلال الورشة، قالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب إن نسبة عمل النساء في القطاع العام أعلى بكثير من القطاعات الأخرى، وأكدت ضرورة تقديم الدعم للمرأة ومساندتها للاندماج في سوق العمل بالرغم من كل العوائق السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها.

وأوضحت أن المرأة كانت تعمل تاريخيا في قطاع الزراعة وفي أرضها التي يستولى عليها يوميا من قبل الاحتلال، وأكدت أن نسبة التعليم عند الإناث أعلى من السابق ولكن ليس كما هو مطلوب، حيث إن هناك عوامل خارجية تؤثر عليها سلبا وخاصة المتعلقة بالاحتلال، مطالبة العالم والمجتمع الدولي بالمساعدة على إنهاء هذا الاحتلال، حتى نستطيع أن نستغل ثرواتنا الطبيعية والبشرية بالشكل الأفضل.

من جانبه، أكد وزير العمل أحمد المجدلاني، أنه تم خلال السنوات الماضية زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت من 14% إلى حوالي 17% من مجمل سوق العمل، مشيرا إلى أن المعيقات الأساسية تتمثل في أن تعليم المرأة يتركز في المهن التقليدية مثل قطاع الخدمات والصحة والتعليم وليس في القطاعات الأكثر تطورا وأكثر طلبا في سوق العمل.

وقال المجدلاني، إن طموحنا للمساواة يتطلب توفر فرص عمل للنساء في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الأخرى غير التقليدية، وأنه إذا أردنا أن نحقق مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل، فنحن بحاجة لتطوير تشريعات قانون العمل من منطلق النوع الاجتماعي من جانب وتحفيز الإجراءات العملية لمشاركة المرأة، من جانب آخر فهي بحاجة لمحفزات للدخول إلى سوق العمل.

وقدمت رئيسة اتحاد جمعيات الشابات المسيحية عبلة ناصر، نبذة عن تاريخ جمعية الشابات المسيحية، مبينة أن عمل الجمعية يتركز في أربعة محاور أساسية هي: العدالة الاقتصادية وتقوية المرأة في القطاع الاقتصادي، ودعم حقوق المرأة، وبناء القيادات الشبابية وانخراطهم في المجتمع، ودعم الأطفال للتعلم المعرفي.

من جانبها، أفادت السكرتيرة العامة لاتحاد جمعيات الشابات المسيحية ميرا رزق، بأن مشاركة النساء في سوق العمل على قدم المساواة مع الرجل هو حق وحاجة ضرورية لتطوير القطاع الاقتصادي وبناء مجتمع فلسطيني يتميز بالمساواة والعدالة والديمقراطية.