ورشة في سلفيت توصي بفضح العنف الممارس بحق النساء وعدم التعتيم عليه

وشدد الورشة على ضرورة إدماج قضايا النوع الاجتماعي في الإعلام، وإقرار القوانين العادلة لقضايا النوع الاجتماعي وقضايا حماية الأسرة، وتعميم النوع الاجتماعي في جميع الهياكل الأساسية في الدولة من مؤسسات حكومية وأهلية وإفراد المجتمع كافة.

ودعت الورشة إلى توفير الحماية للنساء من خلال إصدار القوانين وتوفير بيوت حماية، وتوفير الحماية للمؤسسات ومقدمي الخدمة (العاملين في مجال الحماية أو الإرشاد)، وإشراك النساء في مجالس ومواقع صنع القرار في المحافظة، وزيادة ميزانيات النوع الاجتماعي في موازنات الدولة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء التي نفذتها وزارة المرأة، إضافة إلى دمج الخطة الإستراتيجية في الخطط القطاعية وضرورة إقرار رقابة حكومية على وسائل الإعلام.

وقالت مديرة دائرة النوع الاجتماعي في محافظة سلفيت ميسون عثمان، إن عقد الورشة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها محافظة سلفيت ودائرة النوع الاجتماعي لضمان حقوق المرأة ونبذ كافة أشكال العنف الذي تتعرض له في مجتمعنا.