زكارنة ينتقد قرار مجلس الوزراء بخصوص غلاء المعيشة وحرية العمل النقابي
منظمات شعبية واهلية
2013-11-13 | 15:50
3279
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن قرار مجلس الوزراء الأخير فيما يتعلق بغلاء المعيشة وحرية العمل النقابي 'مخالف للقانون'.
وبين زكارنة أن مجلس الوزراء قرر دفع غلاء المعيشة عن ثلاثة اشهر فقط وهي الاشهر 10-11-12 للعام الجاري، و'بهذا مخالفتين، اولهما: أن غلاء المعيشة الاصل أن يُدفع اعتبارا من 1/1/2013 باثر رجعي، والثانية أن مجلس النقابة تعامل مع الوضع الاقتصادي بمسؤولية ووافق أن يدفع اعتبارا من 1/10/2013 وليس ثلاثة اشهر فقط، وذلك وفق المادة 51 من قانون الخدمة المدنية، والمخالفة الأهم أن غلاء المعيشة لا يخضع للتفاوض، وإنما يدفع سنويا وفق النسبة التي حددها مركز الاحصاء الفلسطيني، علما أن مجلس الوزراء قرر أن غلاء المعيشة للعام 2014 يخضع للتفاوض وبهذا اعلان صريح بإلغاء غلاء المعيشة وتجاوز قانون الخدمة المدنية والاتفاقية للعام 2009 بين النقابات والحكومة'.
واضاف زكارنة أن قرار مجلس الوزراء تضمن تطبيق القانون رقم 5 للعام 2008 الخاص بالاضرابات، حيث أن هذا القانون 'اقر من الحكومة وفيه مخالفة للقانون الأساسي وقانون العمل، حيث أن الاضراب حق تقرره الهيئة الادارية الممثلة للموظفين'.
وقال إن الحوار بين النقابة والحكومة 'بدء بأجواء اكثر من ايجابية وتفاهمات مع لجنة الحوار في كل الجلسات، الا أن مجلس الوزراء لم يحترم ما تم التفاهم عليه واصدر قرارات مخالفة لما تم الاتفاق عليه'.
وبين زكارنة أن مجلس النقابة 'الذي كان على مستوى عالي من المسؤولية والتزم بمبادرة الرئيس محمود عباس والتي تنص على التزام الحكومة بالحق للموظفين وفق القانون والنقابات تقبل ذلك بحيث يدفع وفق الظروف المالية، ولكن الحكومة اخلت بذلك وقامت بالغاء بند غلاء المعيشة وضرب لحرية العمل النقابي'.
وشدد زكارنه على أن المجلس 'يطلب فقط من الحكومة الالتزام بالقانون وتطبيقه والنقابات سوف تراعي الظروف المالية'، مبينا أن النقابة تطلب من الحكومة ادارج غلاء المعيشة وفق استمارة الراتب والدفع يتم وفق الامكانيات وسياسة الحكومة.
zaقال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن قرار مجلس الوزراء الأخير فيما يتعلق بغلاء المعيشة وحرية العمل النقابي 'مخالف للقانون'.
وبين زكارنة أن مجلس الوزراء قرر دفع غلاء المعيشة عن ثلاثة اشهر فقط وهي الاشهر 10-11-12 للعام الجاري، و'بهذا مخالفتين، اولهما: أن غلاء المعيشة الاصل أن يُدفع اعتبارا من 1/1/2013 باثر رجعي، والثانية أن مجلس النقابة تعامل مع الوضع الاقتصادي بمسؤولية ووافق أن يدفع اعتبارا من 1/10/2013 وليس ثلاثة اشهر فقط، وذلك وفق المادة 51 من قانون الخدمة المدنية، والمخالفة الأهم أن غلاء المعيشة لا يخضع للتفاوض، وإنما يدفع سنويا وفق النسبة التي حددها مركز الاحصاء الفلسطيني، علما أن مجلس الوزراء قرر أن غلاء المعيشة للعام 2014 يخضع للتفاوض وبهذا اعلان صريح بإلغاء غلاء المعيشة وتجاوز قانون الخدمة المدنية والاتفاقية للعام 2009 بين النقابات والحكومة'.
واضاف زكارنة أن قرار مجلس الوزراء تضمن تطبيق القانون رقم 5 للعام 2008 الخاص بالاضرابات، حيث أن هذا القانون 'اقر من الحكومة وفيه مخالفة للقانون الأساسي وقانون العمل، حيث أن الاضراب حق تقرره الهيئة الادارية الممثلة للموظفين'.
وقال إن الحوار بين النقابة والحكومة 'بدء بأجواء اكثر من ايجابية وتفاهمات مع لجنة الحوار في كل الجلسات، الا أن مجلس الوزراء لم يحترم ما تم التفاهم عليه واصدر قرارات مخالفة لما تم الاتفاق عليه'.
وبين زكارنة أن مجلس النقابة 'الذي كان على مستوى عالي من المسؤولية والتزم بمبادرة الرئيس محمود عباس والتي تنص على التزام الحكومة بالحق للموظفين وفق القانون والنقابات تقبل ذلك بحيث يدفع وفق الظروف المالية، ولكن الحكومة اخلت بذلك وقامت بالغاء بند غلاء المعيشة وضرب لحرية العمل النقابي'.
وشدد زكارنه على أن المجلس 'يطلب فقط من الحكومة الالتزام بالقانون وتطبيقه والنقابات سوف تراعي الظروف المالية'، مبينا أن النقابة تطلب من الحكومة ادارج غلاء المعيشة وفق استمارة الراتب والدفع يتم وفق الامكانيات وسياسة الحكومة.
