اعتصام ضد اعتقال صحفيين من قبل الأمن

جاء ذلك خلال الاعتصام الذي نظمه الصحفيون أمام مقر رئاسة الوزراء اليوم الخميس، احتجاجا على الاعتداءات التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحق الصحفيين.

وأكد بسيسو أن اعتقال أي صحفي على خلفية عمله أو رأيه غير مقبول، ويلزم إجراء تحقيق في هذه التجاوزات، مشيرا إلى أن الحكومة ترفض رفضا قاطعا ما تعرض له الصحفي جورج قنواتي مؤخرا من اعتقال وضرب على يد أفراد الشرطة في مدينة بيت لحم، واحتجاز الصحفي سامي الساعي من قبل وقائي طولكرم، وستعمل على التحقيق في مسبباته.

وأوضح أن علاقة الحكومة مع الصحفيين قائمة على مبدأ الشراكة، والحكومة ستدرس جملة المطالب التي رفعها الصحفيون للوقوف على حقيقة ما جرى لضمان عدم تكرارها.

 وأضاف أن ضمان حرية الصحفي لا يعني أن يمارس عمله خارج إطار اللوائح القانونية، أو ينافي أخلاقيات المهنة.

بدوره، طالب ممثل نقابة الصحفيين عمر نزال الأجهزة الأمنية برفع يديها عن الصحفيين الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة لهم، حيث يتعرضون وبشكل مستمر للانتهاكات الإسرائيلية بحقهم في تغطية الأحداث، ويؤدون رسالتهم الإعلامية بأمانة، مشيرا إلى أن النقابة تقف إلى جانبهم بعض النظر عن الأسباب التي يتم بموجبها توقيفهم.

ودعا نزال مجلس الوزراء إلى تنفيذ القانون والحفاظ على الحريات، وطالب السلطة القضائية باحترام تعهداتها للنقابة بتحقيق العدالة، وضمان حق الصحفي في تغطيته للأحداث.

وسلم الصحفيون مجلس الوزراء رسالة عبر ناطقها الإعلامي، طالبوا فيها بفتح تحقيق في قضية اعتقال وضرب الصحفي قنواتي من قبل افراد من الشرطة، واعتقال الصحفي سامي الساعي لدى جهاز الأمن الوقائي دون مسوغ قانوني، واتخاذ قرارات شفافة من شأنها وضع حد لاستمرار هذه الانتهاكات.

وطالب الصحفيون في رسالتهم الحكومة الفلسطينية بتوجيه تعليمات لوزير الداخلية، والأجهزة الأمنية بالرجوع إلى نقابة الصحفيين قبل قيامهم باعتقال او توقيف أي من الصحفيين في القضايا المتعلقة بنشاطهم الصحافي ووقف سياسة الاستدعاءات للصحافيين.

من جهته، أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله ضمان حرية الصحافة والعمل الصحفي في فلسطين، وأن الحكومة ستنظر في موضوع الاعتصام للصحافيين وتدرس كافة مطالبهم، وإذا ثبت أن هناك مخالفات بحقهم سيتم محاسبة المسؤولين عنها.