'العدل العليا' تبت غدا بدفع محامي المعلمين بشأن صحة الخصومة

وقال المحامي ساهر الرفاعي خلال مرافعته أمام المحكمة إن كافة الاتفاقيات الموقعة مع مجلس الوزراء والمراسلات والمخاطبات قد وجهت من قبل الاتحاد العام، وإن كافة التصرفات التي قامت بها الأمانة العامة ما هي إلا تنفيذاً لقرارات الاتحاد العام.

 وأوضح أن هناك فرقاً بين الأمانة العامة، والاتحاد العام باعتبار الأمانة العامة هي جزء من كل، حسب وصفه.

ورأى الرفاعي أن الخصومة الصحيحة كانت تستوجب أن تكون ضد الاتحاد العام ككل وليس لمنفذي قراراته، وعليه طلب الرفاعي من المحكمة رد الدعوى المقدمة من النيابة العامة.