القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 - وزير العدل: قرار المحكمة لا يحصن الإضراب ولا يعطيه أية مشروعية
ردت محكمة العدل العليا، اليوم الخميس، دعوى مجلس الوزراء لوقف إضراب المعلمين.
وورد في بيان صادر عن المركز الإعلامي القضائي، أن رد الدعوى جاء 'شكلا' لعدم صحة الخصومة ولم تدخل المحكمة في أساس الدعوى، حيث رأت المحكمة في قرارها أن صحة الخصومة شرط لقبول دعوى العدل العليا، حيث إنه تتوجب إقامة الدعوى ضد مصدر القرار الإداري كونه الخصم الحقيقي في الدعوى حتى تكون الخصومة صحيحة.
وقال إن دعوى النيابة العامة أقيمت على الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، وأمناء سر الفروع، وهي هيئات تنفيذية وفق النظام الأساسي لاتحاد المعلمين، وليست مصدرة القرار بالدعوة للإضراب.
من جهته، أكد وزير العدل علي مهنا، احترام الحكومة لقرار محكمة العدل العليا بخصوص إضراب المعلمين، منوها إلى أن المحكمة ردت القضية المرفوعة ضد الإضراب لأسباب شكلية، وليس لأسباب تتعلق بشرعية أو عدم شرعية الإضراب.
وأشار إلى أن المحكمة لم تنظر في موضوع الدعوى المرفوعة من قبل الحكومة، إنما قامت بردها لأسباب شكلية تتعلق بصياغة اللائحة، موضحا أن قرار المحكمة 'لا يحصن الإضراب ولا يعطيه أية مشروعية'.
وأكد مهنا أن الحكومة سترفع الدعوى مجددا ضد الاتحاد العام للمعلمين حال تكرر الإضراب، داعيا الاتحاد إلى الالتزام بالاتفاقية التي تم توقيعها مع مجلس الوزراء مؤخرا والتي حققت للمعلمين مطالبهم كافة.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إيهاب بسيسو إن الحكومة تحترم قرار محكمة العدل العليا بشأن الدعوى المقدمة بخصوص إضراب المعلمين.
وأضاف في تصريح مسجل  أن المحكمة ردت الدعوى المقدمة لها شكلا ولم تتطرق إلى موضوع الإضراب أو شرعيته من عدمها.
وأكد التزام الحكومة تجاه المسيرة التعليمة وصون المعلمين والإداريين وفق الخطط التي تنفذها الحكومة بشأن تطوير العملية التعليمة، والتزامها بكل الخطط التي تعدها بشأن تطوير المسيرة التعليمة والنهوض بواقع التعليم في فلسطين.
وقال: 'في حال تمت الدعوة إلى إضراب في المستقبل، ستقوم الحكومة مجددا برفع دعوى أمام محكمة العدل العليا، حرصا على مصلحة الطلاب والطالبات والمسيرة التعليمة في فلسطين'.