مؤتمر لمناصرة الأسرى المرضى في رام الله القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن الاوضاع الصحية للأسرى المرضى في سجون الاحتلال خطيرة وصعبة جدا، وأن سياسة الاهمال الطبي التي تنتهجها ادارة السجون بحقهم أصبحت اداة لحصد المزيد من ارواحهم.
جاءت اقوال قراقع خلال مؤتمر للأسرى المرضى عقد اليوم في قاعة بلدية البيرة، وشارك فيه عضو الكنيست العربي الطبيب الجراح العفو غبارية والناشطة في مجال الاسرى والمحامية في الوزارة عبير بكر وسكرتير الرابطة العربية للأسرى والمحررين في الداخل أيمن الحاج علي ومدير مركز حريات الأستاذ حلمي الاعرج، ومجموعة من عائلات وذوي الاسرى المرضى في سجون الاحتلال.
وبين قراقع أن اسرائيل تقوم باستهداف الاسرى المرضى بشكل علني وواضح، وانها قامت في الاونة الأخيرة بتطوير سياسة الاهمال الطبي، الأمر الذي انعكس على الأسرى المرضى الذين نالت الأوجاع والالام من اجسادهم وأصبحوا عرضة للموت المفاجىء في أي لحظة.
وشدد قراقع على ضرورة فضح هذه السياسات والانتهاكات التي يتعرض لها الاسرى، والتي تتنافي مع كافة المواثيق والاتفاقيات الانسانية والحقوقية الدولية، لأن اسرائيل لا تلتزم بها وتعدت وقاحتها ذلك بأنها تطلب من الاسرى المرضى ثمن علاجهم، وهي في معظم الاوقات لا تقدم هم سوى المسكنات.
من ناحيته قال عضو الكنيست العربي الطبيب الجراح العفو اغبارية والذي التقى بالعديد من الاسرى المرضى في ما يسمى بمستشفى سجن الرملة، ان التعامل مع هؤلاء الاسرى يتم بشكل غير انساني وغير طبي وغير مهني، الامر الذي يتطلب منا العمل على فضح هذه الممارسات في كافة وسائل الاعلام، وأن يتم تسليط الضوء بشكل اكبر حتى نتمكن من الساهمة في علاجهم والتخفيف من الامهم واوجاعهم.
وطالب اغبارية بضرورة العمل مع اطباء حقوق الانسان في الداخل الفلسطيني، كونهم يمكن أن يضيفوا شيئا، مع تاكيده على قيام أعضاء الكنيست العرب بواجبهم وتحمل مسؤولياتهم اتجاه كافة الاسرى.
اما الناشطة في مجال الأسرى ومحامية الوزارة عبير بكر، فقد تحدثت بشكل واضح وصريح عن محاولة ادارة السجون الانفراد بالاسرى المرضى من خلال رفض ادخال الاطباء المختصين للاطلاع على اوضاع الاسرى عن قرب، وان ادارة السجون تخضع بشكل تام لاملاءات اجهزة الشاباك الاسرائيلية في التعامل معهم.
وأضافت بكر ان الاسرى في الثمانينات كان يسمح لهم ادخال الاطباء للكشف عليهم ومعاينة امراضهم، ولكن في هذه الايام فان الامر في غاية الصعوبة ان لم يكن مستحيل، واشارت الى ان هناك فرق شاسع في التعامل ما بين السجناء المدنيين والأسرى السياسيين( الأمنيين).
وطالبت بكر بضرورة تبني كل الحلول التي تصب في مصلحة الأسرى المرضى من خلال تجنييد أطباء ومحامين للتاثير على ممارسات ادارة السجون، ومساندة الاسرى المرضى في التصدي لعمليات نقلهم بين السجون وما يسمى بمستشفى سجن الرملة والتي لا تراعى فيها خصوصية وضعهم، ومكافحة الاستغلال المادي الذي تقوم به ادارة السجون كنوع من ابتزاز الاسرى واستغلالهم.
وعرج رئيس الرابطة العربية للأسرى والمحررين في الداخل أيمن الحاج علي المخطط المنظم للنيل من الاسرى المرضى، ودور ادارة السجون في زرع الامراض بشكل متعمد في أجسادهم وجعلهم تجارب للاطباء في السجن، وقال بشكل واضح أن ما يسمى بمستشفى سجن الرملة لا يصلح لعلاج البشر.
وأضاف مدير مركز حريات حلمي الاعرج انه يجب أن يكون هناك وقفة شعبية جادة لمساندة الاسرى المرضى، ويجب على السلطة التوجه للمؤسسات الدولية في حال كانت اسرائيل غير جادة في الافراج عن جميع الاسرى ما قبل اتفاقية اوسلو، وكذلك في حال استمرار الاستهتار في حياة الاسرى وخصوص المرضى منهم.